لما كان فعلا متمكنا من الخطاب هذا ـ مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثاً فعلياً بالإضافة إليه وتقديرياً بالنسبة إلى الفاقد له فافهم وتأمل جيداً. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضاً فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على وجوبها من باب الملازمة وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدمة وجوبية ، وأما على المختار لشيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ فلأنه وان كان من المقدمات الوجودية للواجب إلّا انه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه فانه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذاك الشرط فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره ـ قدس‌سره ـ لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها

______________________________________________________

(١) يعني الإنشاء قبل الشرط (٢) (قوله : كان فعلا) يعني بعد حصول الشرط (٣) (قوله : مع شمول) يعني قد يترتب عليه فائدة ثانية وهي فعلية الطلب بالنسبة إلى المكلف الواجد للشرط (٤) (قوله : الظاهر دخول) لإطلاق عنوان المبحث مع وجود ملاك البحث ومساواتها لمقدمات الواجب المطلق في المقدمية للواجب (٥) (قوله : فلا وجه لتخصيصه) يعني ان بعضهم اعتبر الإطلاق في عنوان النزاع (٦) (قوله : تكون في) يعني تكون واجبة مطلقة أو واجبة مشروطة كذي المقدمة فيكون وجوبها الغيري مطلقا أو مشروطاً كالوجوب النفسيّ (٧) (قوله : مقدمة وجوبية) يعني وإذا كانت مقدمة للوجوب كان وجوده بعد وجودها فتعلقه بها يلزم منه تحصيل الحاصل (٨) (قوله : فانه جعل الشيء) ضمير إن للشأن يعني : ان الشرط لم يؤخذ شرطاً للواجب