الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها. وذلك واضح لا يعتريه ريب (ففيه) أن مفاد الهيئة ـ كما مرت الإشارة إليه ـ ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي والّذي يكون بالحمل الشائع طلباً وإلا لما صح إنشاؤه بها ضرورة انه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة. نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه كما يكون غيره أحياناً واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر ، ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق

______________________________________________________

الواقع ؛ يعني أن الفعل المأمور به يتصف بكونه مطلوبا بالطلب الّذي هو مدلول الأمر والمطلوب بمعنى ما تعلق به الطلب والمتعلق بالفعل من الطلب هو الطلب الخارجي لا المفهوم فيدل على أنه مدلول الأمر لا المفهوم (١) (قوله : عرفت تحقيقه) وعرفت التأمل فيه (٢) (قوله : وإلّا لما صح إنشاؤه) أقول : قد عرفت الإشارة إلى أن الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية أو التكوينية وليست موضوعة لنفس الطلب لتقتضي إنشاءه خارجياً أو مفهومياً فان الطلب ليس من المعاني الحرفية النسبية فالهيئة إذاً لا تدل إلا على نفس النسبة الجزئية الطلبية أو التكوينية فراجع ، (٣) (قوله : الأسباب الخاصة) قد عرفت أن هذا لا يمنع من الإنشاء الادعائي الثابت في عامة الوضعيات (٤) (قوله : هو السبب) يعني الطلب الحقيقي (٥) (قوله : غيره أحياناً) كالتهديد ونحوه (٦) (قوله : واتصاف) رد على قوله : إذ لا شك ... إلخ يعني أنه لا ريب في اتصاف الفعل بالمطلوبية بواسطة تعلق الطلب الخارجي به كما ذكر لكنه لا ينافي اتصافه أيضا بالمطلوبية بواسطة تعلق الطلب الإنشائي به الّذي قصد إنشاؤه بالصيغة فيكون هذا الطلب هو معنى الأمر (٧) (قوله : لا ينافي) خبر اتصاف (٨) (قوله : بالطلب المطلق) يعني من