أخرى ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحياناً. نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه إلا أن يكون محكوما بحكمه وهذا بخلاف الفعل في الثاني فانه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنه متحد معه عيناً وخارجاً فإذا كان الترك واجباً فلا محالة يكون الفعل منهياً عنه قطعاً فتدبر جيداً

______________________________________________________

الموصلة المقدمة الملازمة للإيصال في الخارج لا المقيدة به فالترك في ظرف الإيصال نقيضه الفعل في ذلك الظرف ، أما في ظرف عدم الإيصال فليس نقيضاً ولا لازماً للنقيض فلا موجب لفساده لو كان عبادة. نعم لو كان المراد منها المقيدة بالإيصال فالترك الموصل لما كان منحلا إلى ذات وقيد كان نقيضه كل من نقيضي ذاته وقيده ولا مقتضي لجعله الجامع بينهما كيف ونقيض الذات الوجود ونقيض القيد العدم ولا جامع بين الوجود والعدم فكيف يكون نقيضه الجامع بينهما؟ (فان قلت) : لو كان نقيض ذاته نقيضاً له لزم ارتفاع النقيضين وهكذا الحال في نقيض قيده (قلت) : كونه نقيضاً له مبني على المسامحة بل هو نقيض ذاته لا غير إلا أنه لما كان منحلاً إليها نسب النقيض إليه ، وهكذا الحال في المركبات فانها بما أنها متكثرة في ذاتها فلكل من أجزائها نقيضه ؛ وبما أنها مجتمعة تحت وحدة اعتبارية بها صارت أمراً مقيداً بالوحدة فنقيضها نقيض تلك الوحدة ونقيض كل من أجزائها فتأمل جيداً (١) (قوله : لا بد أن لا يكون) كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الضد (٢) (قوله : يعاند الترك) المعاندة لا تقتضي تحريم ما يعاند الواجب إلّا إذا كانت بنحو المناقضة ومقتضى ما ذكره من أن نقيض الترك رفعه لا يكون الفعل رفعا للترك فلا يكون نقيضا له في الاصطلاح وأما الاتحاد معه عيناً فأعظم إشكالاً فان عدم الترك كيف يكون عين الوجود خارجا مع ما بين الوجود