والمسند إليه في ضرب زيد ، مثلا هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مراد ان ـ مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فانه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى وهكذا الحال في طرف الموضوع

______________________________________________________

أكان المراد منه القيام الخارجي أم الذهني لعدم النسبة ، وكذا لا يصح حمل بعضها على بعض لتباينها فالإسناد إليها والحمل عليها يتوقف على التصرف فيها بملاحظتها خارجية وهذا تجريد لها عن قيد اللحاظ ، وأما أنه يصح الحمل والإسناد بلا تصرف فلضرورة صدق قولنا : ضرب زيد ، وزيد قائم ، بلا تصرف ولا عناية فتصدق النتيجة ، ويمكن أن يقرر الإشكال بنحو آخر فيقال : لا ريب في أن قول القائل : ضرب زيد أو زيد قائم إنما يراد به نسبة الضرب بما هو إلى زيد ، وحمل القيام بما هو أيضا على زيد كذلك ، كما لا ريب في كون الإسناد والحمل المذكورين بلا تصرف وتجوز في الألفاظ فلا بد ان تكون الألفاظ موضوعة لنفس الذوات المذكورة بما هي هي لا بما هي مرادة ، وعبارة المتن إلى التقريب الثاني أقرب وعليه يجري على جميع محتملات الإرادة بخلاف التقريب الأول فانه لا يجري إلا على الأول «وكيف كان» فقوله : مع أنه لو ، من متممات الإشكال لا إشكال آخر (١) (قوله : والمسند إليه) معطوف على المحمول والضمير المجرور راجع إلى زيد لا إلى الموصول (٢) (قوله : مع انه يلزم كون ... إلخ) هذا إشكال آخر على القول المذكور «ووجه» اللزوم أن الموضوع له إذا كان المقيد بالإرادة تمتنع دعوى التقييد بمفهوم الإرادة ضرورة أنه لا يُفهم من اللفظ فلا بد أن يكون التقييد بالإرادات الجزئية فيكون الموضوع له خاصاً سواء أكان من قبيل أسماء الأجناس أم من قبيل الأعلام أما الأول فلأن المعنى في نفسه وإن كان كلياً إلا أنه بعد تقييده بالإرادة يكون عين تلك الأفراد المقيدة ، وأما الثاني فلأن المعنى في نفسه وإن كان جزئياً خارجاً لكن بعد تقييده بالإرادات