بموادها في مثل : زيد قائم ، و : ضرب عمرو بكراً شخصياً ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعياً ، ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعياً ، بداهة أن وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها ـ مع استلزامه الدلالة على المعنى (تارة) بملاحظة وضع نفسها (وأخرى) بملاحظة وضع مفرداتها

______________________________________________________

أو بمفرداته وإنما الإشكال في ثبوت وضع للمركب بمادته وهيئته زائد على الوضعين المذكورين فالمحكي عن جماعة ذلك وقد أبطله المصنف (ره) بوجهين (أحدهما) لزوم اللغوية بالوضع إن كان بلا غرض أو تحصيل الحاصل إن كان بقصد التوصل إلى التفهيم لحصوله بالوضع الأول (وثانيهما) لزوم الدلالة على المعنى مرتين إحداهما بملاحظة وضع المواد والهيئات (وثانيتهما) بملاحظة وضع المركب ـ مع أن الوجدان قاض بأنه ليس إلّا دلالة واحدة ، ويمكن دفع (الأول) بصلاحية كل من الوضعين للمقدمية مع العلم به ولو مع الجهل بالآخر (والثاني) بأن حكومة الوجدان بوحدة الدلالة لا تمنع من ثبوت وضعين لإمكان كونه من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد فيستند الأثر إليهما أو إلى الجامع بينهما ، فالعمدة في الإشكال على القول المذكور أنه قول بلا بيان ودعوى بلا برهان (١) (قوله : بموادها) أي بمواد المركبات لا المفردات (٢) (قوله : شخصياً) الوضع الشخصي ما يكون الموضوع فيه جامعاً بين أشخاص كلفظ زيد والنوعيّ ما يكون الموضوع فيه جامعاً بين أنواع كهيئة الفاعل المشتركة بين كثير من المواد مثل ضارب وقاتل وشارب ... إلى غير ذلك ، ومنه يظهر أن هيئات مفردات المركبات ليست داخلة في كلام المصنف (ره) في المفردات (٣) (قوله : وبهيئاتها) معطوف على قوله : بموادها (٤) (قوله : ومنها) يعني من هيئات المركبات (٥) (قوله : نوعيا) مفعول مطلق لقوله : الموضوعة ، على حذف الموصوف