كان دائما كذلك؟ فافهم (١).

قلت (٢) : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد (٣) ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه (٤) : إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال

______________________________________________________

قال العلامة القوجاني في تقريب «إن قلت : على هذا» ما حاصله : أن ما ذكره من كثرة الاستعمال في مورد الانقضاء ـ على فرض كونه مجازا ـ يستلزم كثرة المجاز ، فينافي حكمة الوضع ، ولا يجديه القول بكون أكثر لغات العرب مجازات ؛ لأنه باعتبار كثرة المعاني المجازية لا في معنى مجازي واحد.

(١) لعله إشارة إلى عدم الفرق في مخالفة حكمة الوضع في الاستعمال المجازي بين المجازي الواحد وبين المجازي الكثير ، فكما لا تجوز مخالفة حكمة الوضع في الثاني فكذلك في الأوّل.

(٢) قوله : «قلت» : جواب عن الإشكال الذي تعرض له بقوله : «إن قلت : على هذا ...» إلخ.

وقد أجاب المصنف عن الإشكال بوجهين :

الأول : ما أشار إليه بقوله : «إن مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد». وحاصله : أن استبعاد كون استعمال المشتق مجازا في موارد الانقضاء لا يضر بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ؛ لأن استبعاد كثرة المجاز ـ لو سلم ـ لا يقاوم الأدلة التي أقيمت على الوضع للأخص.

(٣) أي : كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ فقط.

(٤) أي : على المراد وهو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ. والمراد بالوجوه المتقدمة هو التبادر ، وصحة السلب ، وبرهان التضاد ، فمرجع هذا الوجه إلى تسليم كثرة المجازات ؛ إلّا إنها غير قادحة فيما هو المدعى.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «إن ذلك» أي : كثرة المجاز الناشئة عن استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ ؛ «إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس» ، وأما إذا كان بلحاظ حال التلبس وهو بمكان من الإمكان لكان الاستعمال على نحو الحقيقة اتفاقا ، فإذا قيل : «جاءني الضارب أو الشارب أمس» ، وكان الأمس قيدا لزمان التلبس والجري معا ، كان استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة ، فحينئذ كثرة المجاز ممنوعة على فرض استعمال المشتق في موارد الانقضاء ؛ لأن إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس ليس بمجاز ؛ حتى تلزم كثرة المجاز.