عامة عند الشيخ ، وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل (١).

لكنه (٢) «قدس‌سره» تنظر فيما أفاده بقوله : وفيه ، لأن الذات المأخوذة مقيدة

______________________________________________________

(١) لعله إشارة إلى تأييد قول صاحب الفصول ؛ بأن يكون إشارة إلى ردّ دعوى انقلاب الممكنة إلى الضرورية على الشق الثاني ؛ لأن المحمول في القضية هو الإنسان المقيد بوصف الكتابة ؛ لأن الكاتب معناه هو الإنسان الذي ثبتت له الكتابة ؛ لا الإنسان المطلق.

ومن المعلوم : أن قيد الكتابة ليس بضروري ، فثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس ضروريا وهو : مقتضى تبعيّة النتيجة لأخس المقدمتين ؛ وهو كون القضية ممكنة ، فما ذكره صاحب الفصول من أن عدم ضرورية القيد مانع عن انقلاب الممكنة إلى الضرورية متين جدا.

(٢) أي : صاحب الفصول ، «رحمه‌الله» ، ص ٦١ ، س ٣٨ ، تنظر فيما أفاده في جوابه عن الانقلاب الذي يقوله الشريف ؛ على تقدير أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق حيث قال في الجواب ما حاصله : من أنّ تقيّد المحمول بقيد إمكاني يكون مانعا عن انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. وحاصل نظره في جوابه عن الانقلاب يتوقف على مقدمة وهي : أن القضية الضرورية على أقسام :

منها : الضرورة بشرط المحمول وهي : أن يكون الموضوع مقيّدا بالمحمول كقولنا : «الإنسان الكاتب كاتب» وهي ضرورية ؛ لأن ثبوت شيء لنفسه ضروري كما أن سلب شيء عن نفسه محال.

إذا عرفت هذه المقدمة : فنقول : إن الذات المأخوذة في مفهوم المشتق كالإنسان له الكتابة المأخوذ في معنى الكاتب في مثل قولنا : «الإنسان كاتب» إن كانت واجدة للقيد في نفس الأمر ، كما إذا فرض كون الإنسان المنطوي في مفهوم الكاتب واجدا للكتابة واقعا ، فلا محالة يصدق الإيجاب بالضرورة ؛ لأن مرجع قولنا : «الإنسان كاتب» إلى قولنا : «الإنسان له الكتابة كاتب» وهي قضية ضرورية بشرط المحمول ؛ لأنها في قوة «الإنسان الكاتب كاتب» ، وإن كانت الذات فاقدة له في نفس الأمر يصدق السلب بالضرورة أي : «الإنسان الذي ليس له الكتابة ليس بكاتب» ، فتنقلب مادة الإمكان على كل حال إلى الضرورة إيجابا أو سلبا.

فالمتحصل : أن دعوى انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة كما أفاده المحقق الشريف في محلها ، ولا يمنعها كون القيد ممكنا.