استعمال اللفظ معها (١) ، وإلّا (٢) فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز مطرد كالحقيقة ، وزيادة (٣) قيد «من غير تأويل» أو «على وجه الحقيقة» وإن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلّا إنه ـ حينئذ ـ لا يكون علامة لها إلّا

______________________________________________________

المشبه به فيما يشابهه في أظهر الأوصاف كالشجاعة في الأسد مثلا ، وأمّا على تقدير ملاحظة نوع العلائق في المجازات فلا يرد الإشكال ، لأنّ الملحوظ حينئذ في استعمال أسد في الرجل الشجاع هو مطلق المشابهة لا المشابهة بالشجاعة. ومن البديهي : أنه لا يصح استعمال أسد في كل ما شابهه بلحاظ المشابهة إذ لا يصح استعماله في الجبان الأبخر فلا يطرد الاستعمال في المجاز.

هذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات».

(١) أي : مع ملاحظة نوع العلائق.

وحاصل الكلام : أن الملحوظ والمصحح للاستعمال المجازي هو نوع العلائق مثل كلي المشابهة في استعمال أسد في الرجل الشجاع ، وقد عرفت عدم الاطراد فيه.

(٢) أي : لو لم يكن المجاز بملاحظة نوع العلائق بأن كان بملاحظة صنفها وهو العلاقة الخاصة ، فالمجاز مطرد كما تقدم ذلك في تقريب الإشكال.

(٣) هذا من المصنف إشارة إلى رد ما فعله صاحب الفصول من الجواب عن نقض الاطراد الحقيقي بالاطراد المجازي.

فلا بد من بيان ما أجاب به صاحب الفصول قبل بيان إشكال المصنف عليه ، وملخص ما أجاب به صاحب الفصول عن إشكال نقض الاطراد الحقيقي بالاطراد المجازي على تقدير اعتبار العلاقة الخاصة : أن النقض المذكور يلزم لو لم نقيّد الاطراد بكونه من غير تأويل أو على وجه الحقيقة ، وأمّا تقييده بكونه من غير تأويل أو على وجه الحقيقة فيوجب اختصاصه بالحقيقة فلا ينقض بالاطراد في المجاز بملاحظة صنف العلائق ، لأن الاطراد في المجاز ليس من دون تأويل على مسلك السكاكي ، ولا على وجه الحقيقة على مذهب المشهور ، بل الاطراد في المجاز مع التأويل ، أو على وجه المجاز فيخرج الاطراد في المجاز بالتقييد المذكور.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح جواب صاحب الفصول عن إشكال النقض.

وقد ردّ المصنف هذا الجواب : باستلزامه الدور ، لأنّ معرفة الحقيقة والوضع تتوقف على حصول الاطراد على وجه الحقيقة ومعرفة ذلك تتوقف على معرفة الحقيقة فيلزم الدور.