الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما. وبذلك ظهر : أنه لا بدّ في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.

وكون (١) الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة ؛ هي الماهية المأخوذة بشرط لا

______________________________________________________

مقدمة : وهي : أن المقدمة الداخلية وإن كانت نفس الأجزاء ؛ إلّا إن تلك الأجزاء إذا لوحظت لا بشرط فهي مقدمة ، وإذا لوحظت بشرط شيء فهي ذو المقدمة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن ذوات الأجزاء معروضة للاجتماع فتكون سابقة على الكل ؛ لسبق المعروض على العارض ، ومغايرة معه ولو بالمغايرة الاعتبارية ، فما هو ملاك المقدمية من السبق والمغايرة موجود في الأجزاء ، فلا إشكال في كونها مقدمة داخلية للواجب.

وفي «منتقى الأصول» قال في الجواب عن هذا الإشكال ما هذا لفظه : «إن الأجزاء بالأسر فيها جهتان واقعيتان : إحداهما مترتبة على الأخرى ، فإن في كل جزء جهة ذاته ، وجهة اجتماعه مع غيره من الأجزاء. ولا يخفى : أن جهة الذات متقدمة على جهة اجتماع الذات مع الذات الأخرى تقدم المعروض على العارض ، لأن جهة الاجتماع عارضة على الذوات ، وعليه فنقول : إذا لوحظت الأجزاء بجهة ذاتها كانت المقدمة ، وإذا لوحظت بوصف الاجتماع والانضمام كانت الكل ، فالمقدمة سابقة على الكل ، وذي المقدمة سبق المعروض على العارض ، وهذا السبق يصحح إطلاق المقدمية عليها». انتهى مورد الحاجة.

«وبذلك ظهر : أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ...» إلخ أي : بما ذكر من الفرق بين المقدمة الداخلية وذيها : بأن المقدمة الداخلية هي نفس الأجزاء لا بشرط ، وذيها هي الأجزاء بشرط الاجتماع «ظهر» : أن اعتبار الجزئية منوط بأخذ الشيء بلا شرط ، واعتبار الكلية منوط باشتراط الاجتماع.

وجه الظهور : أن المقدمة الداخلية هي الأجزاء ، وحيث تبين الفرق بين المقدمة الداخلية والكلية ظهر الفرق بين الجزء والكل ، وبظهور الفرق بينهما ظهر خاصية كل منهما إجمالا على ما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ١٢».

(١) قوله : «وكون الأجزاء الخارجية ...» إلخ دفع للإشكال وحاصل الإشكال : أنّ ما ذكرتم من أن الأجزاء مأخوذة على نحو لا بشرط ينافي ما يقوله أهل المعقول : من أن الأجزاء الخارجية ـ كالهيولى والصورة ـ مأخوذة بشرط لا ، فما أفاده المصنف «قدس‌سره» من أخذ الأجزاء ملحوظة لا بشرط ينافي ما ذكره أهل المعقول من أنها ملحوظة بشرط لا ؛ لوضوح التنافي بين الماهية «لا بشرط» ، وبين الماهية «بشرط لا».