الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة. نعم (١) ؛ ربما يكون هو السبب لإنشائه ، كما يكون غيره أحيانا.

واتصاف (٢) الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقة الداعية إلى إيقاع طلبه ،

______________________________________________________

القائم بالنفس من الصفات الخارجية التي لا توجد إلّا بأسبابها المعهودة ، التي ليس الإنشاء منها ، إذ لا يوجد أمر ما من الأمور التكوينية بالإنشاء.

(١) قوله : «نعم ...» إلخ استدراك على عدم صحة إنشاء الطلب الخارجي ، وحاصل ذلك : أن الطلب الخارجي وإن كان مما لا يصح إيجاده بالإنشاء ـ لمغايرة الوجود الإنشائي للتكويني ـ إلّا إنه يمكن أن يكون سببا وداعيا لإنشائه ، كما يكون غير الطلب الخارجي داعيا لإنشائه أحيانا ؛ وذلك كالتهديد والامتحان مثلا.

وكيف كان ؛ فالأمور الواقعية ـ ومنها الطلب الخارجي ـ وإن لم تكن قابلة للإنشاء والإيجاد ـ لأن الموجود بالإنشاء أمور اعتبارية وأمور انتزاعية مثل الزوجية والملكية وما شابههما ـ إلّا إن الطلب الخارجي والإرادة الحقيقية للمولى باعثة إلى إنشاء إرادة الشيء والمراد إنشاء طلبه ، فالطلب الإنشائي مغاير للطلب الحقيقي.

(٢) هذا الكلام من المصنف رد للمقدمة الثانية التي تقدمت الإشارة إليها وهي :

كون اتصاف الفعل بالمطلوبية لأجل تعلق مصداق الطلب به ، لا مفهومه.

وتوضيح ردّ المقدمة الثانية يتوقف على مقدمة وهي : أن الطلب على قسمين : وهما الطلب الحقيقي والإنشائي ، وبينهما عموم من وجه ، فيجتمعان في إنشاء الطلب بقصد الجد ؛ كما إذا قال لعبده : صلّ ، وأراد منه الصلاة حقيقة ، فإنه يصدق على الصلاة أنها مطلوبة بكلا الطلبين ، وتتصف بكليهما. أما الإنشائي : فواضح ، وأما الحقيقي : فلأن المفروض : تعلق إرادته الجديّة بإيجاد العبد لها.

ويفترق الإنشائي عن الحقيقي في إنشاء الطلب بقصد الامتحان ؛ فإن الفعل حينئذ مطلوب بالطلب الإنشائي فقط.

ويفترق الحقيقي عن الإنشائي فيما إذا انقدح في نفسه الطلب بتحقق مباديه ، مع عدم قدرته على الإنشاء ؛ لوجود مانع ، فالفعل حينئذ مطلوب بالطلب الحقيقي ؛ دون الإنشائي.

إذا عرفت هذه المقدمة فقد ظهر لك فساد المقدمة الثانية ، المبنية على توهم انحصار مطلوبية الفعل المتعلق لإنشاء الطلب في المطلوبية الحقيقة ؛ الموجب لتخيل كون مفاد الهيئة لا محالة هو الطلب الحقيقي.

وجه الفساد : أنك قد عرفت ـ في المقدمة ـ انقسام الطلب إلى قسمين ، واجتماعهما