والإبرام بين الأعلام ، مع أنه لا موقع له (١) كما أشرنا إليه في غير مقام ، لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي (٢).

ومنه (٣) قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام ، فلا يهمنا التصدي لذلك ، كما لا يهمنا بيان أنه (٤) من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات

______________________________________________________

جاءك زيد فأكرمه» ـ هو زيد المذكور في المنطوق ، وكذا الموضوع في مفهوم الغاية ـ في مثل «صم إلى الليل» ـ هو الليل المذكور في المنطوق.

وأما عدم كونه مانعا لغير أفراده : فلدخول مثل مقدمة الواجب فيه ؛ لأن وجوب المقدمة المستفاد من وجوب ذيها حكم لغير مذكور ، إذ المقدمة لم تذكر في القضية المفيدة لوجوب ذيها ، ودخول نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) فيه ، لأن السؤال حكم لغير مذكور وهو «الأهل» ، مع إنه ليس من باب المفهوم وإنما هو من باب المجاز في الحذف ، فهو من باب المنطوق.

وكيف كان ؛ فلازم ما ذكروه في تعريفي المنطوق والمفهوم هو : خروج بعض أفراد المنطوق ، ودخوله في تعريف المفهوم.

(١) أي : لا موقع لما ذكر من النقض والإبرام ، كما أشار المصنف إلى عدم موقع للنقض والإبرام في غير مورد من الموارد.

وكيف كان ؛ فقوله : «مع إنه لا موقع له» جواب عن الإشكالات التي أوردوها على تعريفي المنطوق والمفهوم طردا وعكسا.

وحاصل الجواب : أن تلك الإشكالات لا موقع لها ، لعدم كون هذه التعريفات حدودا حقيقية ، بل من قبيل شرح الاسم فلا تجب فيها مراعاة ما تجب مراعاته في التعاريف الحقيقية من الطرد والعكس.

(٢) أي : الذي يكون الغرض منه المعرفة في الجملة ، ولذا قد يقع التعريف منهم بالأعم ، كقول اللغوي : «سعدانة نبت» ، وقد يقع بالأخص ، كقول النحوي : «الفاعل ما صدر عنه الفعل».

(٣) أي : ومن كون التفسير المزبور من قبيل شرح الاسم ظهر : حال سائر تفاسير المفهوم ، فلا يعتبر فيها الطرد والعكس لكونها من قبيل شرح الاسم ، «فلا يهمنا التصدي لذلك» أي : لغير هذا التفسير المنسوب إلى العضدي من سائر التفاسير.

(٤) أي : ليس المهم بيان أن المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة. هذا الكلام من

__________________

(١) يوسف : ٨٢.