اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أخرى ملازمة له ، وعليته (١) فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار ـ وإن كانت

______________________________________________________

وحاصل الاستدلال بلزوم اللغوية لو لم يكن للوصف مفهوم : أنه لو لم يكن للوصف مفهوم ، ولم يدل على المفهوم لكان ذكره لغوا ، إذ لا فائدة فيه إلا ذلك ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.

وحاصل ما أفاده المصنف في ردّ هذا الاستدلال : أن فائدة الوصف ليست منحصرة بالمفهوم ، حتى يكون ذكره ـ مع عدم دلالته على المفهوم ـ لغوا موجبا للالتزام بدلالته عليه صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ؛ بل لذكر الوصف فوائد أخرى ، كالاهتمام بشأن الموصوف ببيان فضائله ومزاياه .. إلى غير ذلك من الفوائد المقصودة من ذكر الأوصاف.

الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على عدم المفهوم : ما أشار إليه بقوله : «وعدم قرينة أخرى ملازمة له» ، وحاصل هذا الوجه هو : إثبات المفهوم للوصف ، بدعوى الانصراف إلى كون الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم ، فيلزم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف.

وقد أجاب عنه المصنف : بمنع الانصراف بعد فهم العرف في كثير من الموارد فوائد أخرى غير كون الوصف علة منحصرة للحكم ، حتى يقال بدلالته على المفهوم فليست هناك قرينة أخرى ملازمة للمفهوم.

(١) يعني : وعلية الوصف في موارد عليته ـ نحو : أكرم زيدا لأنه عالم ـ غير مقتضية للمفهوم. هذا من المصنف إشارة إلى تضعيف تفصيل العلامة «قدس‌سره» بين الوصف الذي يكون علة نحو : «أكرم زيدا لأنه عالم» ، وبين الوصف الذي لا يكون علة ، نحو : «أكرم زيد العالم» ، حيث ذهب العلامة إلى المفهوم في الأول ، وعدمه في الثاني.

وحاصل تضعيف التفصيل المذكور وردّه : أن علية الوصف فيما إذا استفيدت لا تقتضي المفهوم ـ أعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ـ ما لم يحرز كونها علة منحصرة ، ومع إحراز كونها كذلك فهو ليس من باب مفهوم الوصف ، بل من باب اقتضاء العلية المنحصرة المستفادة من القرينة عليها بالخصوص. كما أشار إليه بقوله : «ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ، إلا إنه لم يكن من مفهوم الوصف» يعني : ومع كون العلية بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية للمفهوم ، إلّا إنه أجنبي عن محل الكلام ، بل عن موضوع البحث إذ موضوعه كون الوصف بنفسه دالا على الانحصار المستلزم للمفهوم ، لا بقرينة خارجية.