.................................................................................................

______________________________________________________

قوله : «ضرورة» تعليل لعدم سقوط الوجوب العقلي ؛ بمعنى : أنّه لو لم يأت بالحرام المضطر إليه كالخروج عن الغصب وشرب الخمر للتخلّص عن الغصب وحفظ النفس عن الهلاك لوقع في المحذور الأشدّ وهو تلف النفس والبقاء في الغصب.

قوله : «حيث إنّه الآن» تعليل للوقوع في المحذور الأشدّ وضمير «إنّه» راجع إلى ذي المقدمة.

قوله : «الآن» يعني : بعد الاضطرار وحاصله : أنّ حفظ النفس عن الحرام ـ كالهلكة والبقاء في المغصوب ـ باق على ما كان عليه قبل الاضطرار من الملاك والمحبوبية ، ولم يحدث فيه بسبب الاضطرار قصور أصلا. نعم سقط خطابه لأجل المانع وهو حرمة مقدمته كالخروج وشرب الخمر ، فالمقدّمة باقية على حرمته التي كانت ثابتة قبل الاضطرار ، فيعاقب عليها لذلك وإن ألزمه العقل بإتيانها لكونها أخفّ القبيحين.

وبالجملة : فالمقدمة باقية على حرمتها ، وذو المقدمة باق على محبوبيّته الثابتة له قبل حدوث الاضطرار ، ولم يسقط عنه إلّا فعلية الإيجاب.

«لأجل المانع» وهو حرمة المقدمة المنافية لوجوب ذيها.

«وإلزام العقل به لذلك» مبتدأ وخبره «كاف» ومعنى العبارة : وإلزام العقل بالإتيان بالمقدمة المحرمة كالخروج وشرب الخمر للخروج عن عهدة ما تنجّز عليه سابقا من باب الإرشاد كاف في لزوم الإتيان ، ولا حاجة مع هذا الحكم العقلي إلى بقاء الخطاب الفعلي البعثي ، فقوله : «لذلك» إشارة إلى الخروج عن العهدة.

قوله : «فعلا» قيد للبعث والإيجاب ، وضمير «معه» راجع إلى إلزام العقل وضميرا «إليه ، له» راجعان إلى ذي المقدمة كالتخلّص عن الهلاك والغصب.

والمتحصّل من جميع ما أفاده المصنف : أنّ المقدمة المحرّمة المنحصرة ، المضطر إليها بسوء الاختيار ـ كالخروج عن المكان المغصوب وشرب الخمر لحفظ النفس عن الهلاك ـ باقية على حرمتها ، ولا ترفع حرمتها وجوب ذيها أوّلا ، وعلى فرض تسليم ارتفاع وجوبه يكفي حكم العقل بلزوم التخلّص عن الغصب والهلاك ، ولا حاجة معه إلى الإيجاب الفعلي الشرعي ثانيا. فالنتيجة : أنّ الساقط هو الوجوب المولوي الشرعي بالنسبة إلى ذي المقدمة ـ وهو التخلّص ـ وأمّا الوجوب العقلي الإرشادي بالنسبة إليه فهو باق على حاله لبقاء ملاكه بعد الاضطرار بسوء الاختيار إلى إتيان المقدمة المحرمة ـ وهي الخروج وشرب الخمر ـ وإلزام العقل بالتخلّص بعد الاضطرار المذكور كاف في استحقاق العقاب على