.................................................................................................

______________________________________________________

فوضوح معنى العام قبل التعريف وارتكازه في الأذهان كاشف عن عدم كون تلك التعريفات له حقيقية ـ بل يدل على كونها لفظية ـ إذ لا يعتبر في التعريف اللفظي ما يعتبر في التعريف الحقيقي ؛ من كون المعرّف أجلى من المعرّف ، فلو كانت تلك التعريفات حقيقية لكان المعرّف فيها أجلى وأوضح من المعرّف ، مع إن الأمر هنا بالعكس ، فلا بد أن تكون لفظية ، وحينئذ لا مجال للإشكال عليها بعدم الاطراد تارة ، وعدم الانعكاس أخرى ؛ إذ لا يعتبر الاطراد والانعكاس في التعاريف اللفظية.

٢ ـ الظاهر : أن الغرض من تعريف العام : «هو : بيان ما يكون لمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في إثبات ما له من الأحكام».

الغرض من هذا الكلام هو : دفع توهم لغوية التعاريف المذكورة للعام ، إذا كان معنى العام المرتكز في الأذهان واضحا قبل التعريف ؛ إذ حينئذ لا داعي إلى التعرض لتعريفه بتلك التعريفات المذكورة في كتب القوم.

فدفع المصنف هذا التوهم بما حاصله : من أن الغرض الداعي لهم إلى تعريف العام هو : بيان مفهوم جامع بين ما هو من أفراد العام قطعا التي هي موضوعات لأحكام مثل : حجيّة العام في الباقي ، وسراية إجمال المخصص إليه ، وتقديمه على المطلق عند التعارض ، ونحوها من الأحكام ، فعرّف العام بمفهوم جامع بين أفراده ليشار بذلك الجامع إلى ما يقع موضوعا لتلك الأحكام.

وليس الغرض من تعريف العام : بيان ما هو حقيقته وماهيته ؛ لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على تعريف مفهومه بالتعريف الحقيقي.

فالمتحصل : أن الغرض من تعريف العام : بيان عنوان مشير إلى مصاديقه التي أخذت موضوعات لأحكام ، فلا يكون التعريف لغوا وبلا فائدة أصلا.

٣ ـ بيان أقسام العام : ينقسم بلحاظ مقام تعلق الحكم به إلى : العام الاستغراقي ، والمجموعي ، والبدلي ، والعموم في جميعها بمعنى واحد ـ وهو الشمول ـ والاختلاف إنما هو في كيفية أخذه في موضوع الحكم.

توضيح ذلك : أن مفهوم العام يلاحظ بنحو الشمول واستيعاب جميع الأفراد ، ثم إنه بعد ذلك تارة : يلاحظ كل فرد فرد من أفراده موضوعا مستقلا للحكم. وأخرى : يلاحظ جميع الأفراد موضوعا للحكم. وثالثة : يلاحظ فرد من أفراده على سبيل البدل موضوعا للحكم.