اللام ولا مدخوله ، ولا وضع آخر للمركب منهما ، كما لا يخفى ، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.

______________________________________________________

٢ ـ واستيعاب السلب لخصوص ما أريد من النكرة يقينا ـ عند عدم كونها مطلقة ـ لا ينافي كون دلالتها على العموم عقلية ، لأن الدلالة العقلية على العموم حينئذ إنما هي بالإضافة إلى ما يراد من النكرة إن مطلقا فمطلق ، وإن مقيدا فمقيد.

وكذا لفظ «كل» يفيد عموم ما يراد من مدخوله ، فلا فرق بين أداة النفي وبين لفظ «كل» في إفادة عموم ما أريد من مدخولهما.

وإنما الفرق بينهما بوجهين آخرين :

أحدهما : دلالة الأداة على العموم عقلية ، ودلالة لفظ «كل» علية وضعية.

وثانيهما : أن مدخول الأداة عند عدم القرينة على التقييد أو الإطلاق يكون مهملا ومجملا ، ومدخول «كل» يكون مطلقا ؛ لأن لفظ كل رافع لإهماله وموجب لإطلاقه فيفسّر مدخوله بإرادة الإطلاق منه.

٣ ـ المحلى باللام أيضا يفيد عموم ما أريد من مدخوله ، كالنكرة الواقعة في سياق النفي ، ولفظ «كل» ، فيختلف بين عموم نحو : «أكرم العلماء» ، و «أكرم العلماء العدول» ، إذ العموم في الأول أوسع منه في الثاني.

قوله : «وإطلاق التخصيص على تقييده» دفع لما يتوهم من : أنه لو كانت اللام ـ في المثال الثاني ـ لعموم المراد من المدخول لم يصدق أنه مخصص ؛ لأن التخصيص فرع ثبوت العموم بأن يكون المفهوم قبل التخصيص موسعا ثم بالتخصيص صار مضيّقا ؛ وليس الأمر كذلك في المثال المذكور ، فكيف يطلق عليه التخصيص؟

وحاصل الدفع : أن ما ذكر ـ من أن : التخصيص تضييق لما هو أوسع ـ إنما هو في التخصيص المصطلح ، والتخصيص في مثل : «أكرم العلماء العدول» ليس بمعناه الاصطلاحي ، بل بمعنى كون المحلى باللام المقيد بالوصف مضيّقا من الأول كما في قوله : «ضيّق فم الركية» ، فالمحلى باللام وإن كان مما يدل على العموم إلا إن دلالته عليه ليس بالوضع ؛ بل بقرينة مقدمات الحكمة ، أو قرينة أخرى خاصة.

٤ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم ؛ لكن بشرط أن تكون مطلقة.

٢ ـ عدم دلالة المحلى باللام على العموم وضعا ؛ بل يفيده بمعونة القرينة.