وكون الخاص مانعا عن حجيّة ظهوره (١) تحكيما (٢) للنص أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادما لأصل ظهوره ، ومعه لا مجال للمصير إلى أنّه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال.

لا يقال : هذا (٣) مجرد احتمال ، ولا يرتفع به الإجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

فإنه يقال : مجرد احتمال استعماله (٤) فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره

______________________________________________________

(١) يعني : كون الخاص مانعا عن حجية ظهور العام لا مانعا عن أصل ظهوره ؛ لوضوح : أن الخاص المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم ؛ بل عن حجيته.

(٢) هذا إشارة إلى وجه كون الخاص المنفصل مانعا عن حجية ظهور العام لا أصل الظهور ، فيسقط العام عن الحجية بالنسبة إلى مورد الخاص لتقديم الخاص عليه ؛ لأن المقرر في محله هو : تقديم النص ، أو الأظهر على الظاهر ، وعدّه من الجمع العرفي بين الدليلين ، وعدم معاملة التعارض بينهما.

قوله : «لا مصادما لأصل ظهوره» إشارة إلى أن الخاص لا يوجب انقلاب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في الخصوص ، المردد بين مراتبه حتى يصير مجملا ؛ كما يقول به النافي للحجية مطلقا ، ومع هذا الاحتمال ـ الذي أشار إليه بقوله : «بل من الممكن قطعا» .. إلخ ـ «لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا».

(٣) أي : ما ذكر من تقديم الخاص على العام تحكيما للنص ، أو الأظهر على الظاهر ، وكون المراد الاستعمالي هو العموم وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا إنه مما لا دليل عليه في مقام الإثبات ؛ بل هو مجرد احتمال لا يرتفع به الإجمال ؛ إذ من المعلوم : أن مجرد الاحتمال ثبوتا لا يكفي في رفع الإجمال مع احتمال استعمال العام في مرتبة خاصة ، وكون الخاص قرينة عليه.

فحاصل الإشكال : أنه وإن احتمل كون المراد الاستعمالي هو العموم إلّا إن الإجمال لا يرتفع بهذا الاحتمال ؛ إذ يحتمل أيضا كون المراد الاستعمالي هو الخصوص أعني : مرتبة من المراتب الباقية ، فإذا استعمل العام في الخاص فقد صار المعنى مجملا ؛ لتردده حينئذ بين مراتب الخصوصيات ، وعدم تعيّن الباقي من بينها.

(٤) أي : مجرّد استعمال العام في الخاص لا يوجب إجمال العام بعد استقرار ظهور العام في العموم بحسب الإرادة الاستعمالية ، وعليه : فالخاص المنفصل يصادم ويزاحم حجية الظاهر ؛ لا أصل الظهور فيقدم على ظهور العام في مورد الخاص بالأقوائية ، ويكون العام حجة في غير مورد الخاص ؛ لعدم مانع عن حجيته فيه.