والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص ـ كما هو المفروض ـ مجازا ، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه ، واستعمال العام فيه مجازا ممكنا ، كان (١) تعيّن بعضها بلا معيّن ترجيحا بلا مرجح ، ولا مقتضي (٢) لظهوره فيه ، ضرورة (٣) : أن الظهور إمّا بالوضع ، وإمّا بالقرينة ، والمفروض : إنه ليس بموضوع له ، ولم يكن هناك قرينة ، وليس له موجب آخر (٤).

ودلالته (٥) على كل فرد على حدة ـ حيث كانت في ضمن دلالته على العموم ـ

______________________________________________________

في ضمن دلالة العام على المعنى ، وفي ضمن استعماله في المعنى الحقيقي ، فالمناط في دلالته على فرد من أفراده هو استعماله في معناه الحقيقي ـ وهو العموم والشمول ـ فإذا لم يستعمل في المعنى الحقيقي كما هو المفروض في المقام لأنه قد استعمل في الخصوص مجازا ، والمفروض أيضا : أن المعاني المجازية كثيرة ، فلا بد من تعيين أحدها بمرجح ؛ لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، والمفروض : عدمه ؛ إذ لا قرينة على تعيين تمام الباقي بالخصوص ، فلا محالة يصير العام المخصص حينئذ مجملا ؛ إذ لا مقتضي لظهوره في الباقي ؛ لأن منشأ الظهور ومقتضيه إما الوضع ، وإما القرينة ، وكلاهما مفقود.

أما الأول : فواضح ، لأن المفروض : عدم كون الباقي معنى حقيقيا للعام.

وأما الثاني : فلعدم قرينة في البين إلا الخاص وهو قرينة صارفة ، لا معيّنة ، فالموجب لظهور العام في الباقي مفقود.

وكيف كان ؛ فالمانع عن حمل العام على الباقي وإن كان مفقودا إلّا إن المقتضي لحمله عليه لم يكن موجودا.

(١) جواب «إذا» في قوله : فإذا لم يستعمل.

(٢) هذا ناظر إلى ردّ ما في التقريرات (١) من قوله : «فالمقتضي للحمل على الباقي موجود».

(٣) تعليل لعدم المقتضي لظهور العام في العموم.

(٤) أي : ليس لظهور العام في الباقي موجب آخر غير الوضع والقرينة.

(٥) هذا ناظر إلى ما في التقريرات (٢) : «من : أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر».

وحاصل ردّ المصنف ـ على ما في التقريرات ـ أن دلالة العام على كل فرد من أفراده منوط باستعماله في معناه الحقيقي وهو العموم ، فدلالته على كل فرد من أفراده قبل

__________________

(١ و٢) مطارح الأنظار ، ج ٢ ، ص ١٣٢.