.................................................................................................

______________________________________________________

بحجية العام في الباقي مطلقا أي : سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.

وقول : بسقوط الحجية مطلقا. وقول : بالتفصيل بين المتصل والمنفصل ، فيكون العام حجة في الباقي في الأول دون الثاني.

ثم الضابط في الاتصال والانفصال هو : وحدة الجملة وتعددها ، بمعنى : أنه إذا كان العام والمخصص كلاما واحدا كان المخصص متصلا كقولنا : «أكرم العلماء العدول» ، أو «إن كانوا عدولا» ، وإذا كانا كلامين كان منفصلا كقولنا : «أكرم العلماء» ، «ولا تكرم الفساق من العلماء».

٢ ـ حجة القول بحجية العام في الباقي مطلقا :

أما في المتصل : فلعدم ظهور الكلام في غير الباقي ؛ لأن العام كان ظاهرا في الجميع ، فبعد خروج بعض الأفراد لا ينثلم ظهوره في الباقي ، فيكون حجة فيه.

وأما في المنفصل : فلعدم مانع عن حجيته في الباقي ضرورة : أن ظهور العام في العموم قد انعقد وصار حجة فيه ، فلا ترفع اليد عن حجيته فيه إلا بحجة أقوى وهي ظهور المخصص بمقدار ما يزاحمه فيه ، وهو ما علم دخوله في المخصص.

٣ ـ احتجاج النافي للحجيّة مطلقا : أن العام حقيقة في العموم ، وبعد التخصيص يصير مجازا في الباقي وحيث إن المجازات متعددة ، فيصير العام مجملا فيسقط عن الحجية ، بلا فرق بين كون المخصص متصلا أو منفصلا ، وتعيين إرادة تمام الباقي كتعيين إرادة سائر المراتب يحتاج إلى قرينة خاصة.

وقد أجاب المصنف عن احتجاج النافي بما حاصله : من أن التخصيص لا يستلزم المجازية في العام أصلا.

أما عدم المجازية في المتصل : فلما عرفت : من أن أدوات العموم لا تستعمل إلا في العموم.

وأما عدم المجازية في المنفصل : فلأن المجازية تابعة للإرادة الاستعمالية ، والمفروض : أن العام قد استعمل في العموم بالإرادة الاستعمالية ، فيكون حقيقة ، ولم يستعمل في الخاص بالإرادة الاستعمالية حتى يكون مجازا ، فيصير العام مجملا لأجل تعدد المجازات ، نعم ؛ كان المراد بالإرادة الجدية الخاص.

واستعمال العام في العموم مع المخصص المنفصل يكون من باب تأسيس قاعدة كلية ؛ ليتمسك بها عند الشك في خروج بعض أفراده عنه.