البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوّزا ، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير (١) ، وذلك (٢) لأن المتيقّن من بناء العقلاء هو : اتّباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال ، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في

______________________________________________________

معلوما ـ كما هو المفروض في المقام ـ وكان الشك في كيفية إرادته وأنها على نحو الحقيقة أو المجاز : فلا أصل هناك لتعيينها.

فالنتيجة هي : عدم جريان كلا الأصلين في المقام ؛ لكن كل بملاك ، فإن أصالة العموم بملاك اكتناف العام بما يصلح للقرينية ، وأصالة عدم الاستخدام بملاك أن الشك في المورد ليس في المراد وإنما هو في كيفية الاستعمال ، فحينئذ لا مناص من القول بالإجمال ، والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(١) أصالة الظهور في جانب العام سالمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير ، المعبّر عنها بأصالة عدم الاستخدام.

(٢) تعليل لجريان أصالة الظهور في العام ، وسلامتها عن معارضة أصالة عدم الاستخدام لها.

توضيحه : أن حجية الظواهر ـ وهو بناء العقلاء ـ لمّا كان لبيّا لزم الأخذ بالمتيقّن منه ـ وهو صورة عدم العلم بالمراد ـ دون ما إذا علم المراد وشك في أنه أريد على وجه الحقيقة أو المجاز ، مثلا : إذا لم يعلم المراد من لفظ الأسد ، وأنه معناه الحقيقي ـ وهو الحيوان المفترس ـ أو المجازي أعني : الرجل الشجاع ، فهنا استقر بناء العقلاء على جريان أصالة الحقيقة فيه ، وأن المراد منه معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. وأما إذا علم المراد وأنه الرجل الشجاع ؛ لكن لم يعلم أنه معنى حقيقي أو مجازي ، فلا تجري أصالة الحقيقة هنا ؛ لإحراز : أن اللفظ مستعمل في معناه على وجه الحقيقة ، وأن الرجل الشجاع معناه الحقيقي.

نعم ؛ لو كان الأصل في الاستعمال الحقيقة أحرز به كون المراد هو المعنى : الحقيقي ، لكن ثبت في محله أن : الاستعمال أعم من الحقيقة فلا أصل لهذا الأصل.

وفي المقام لمّا كانت إرادة الرجعيات من ضمير (بُعُولَتُهُنَّ*) معلومة ، وكان الشك في كيفية إرادتها ، وأن إرادتها منه على نحو الحقيقة ؛ بأن أريد من مرجعه خصوص الرجعيات ، أو على نحو المجاز بأن أريد من مرجعه جميع المطلقات ـ والتجوّز حينئذ في ناحية الضمير ـ فلا تجري أصالة الظهور أي : عدم الاستخدام في الضمير ؛ بل تجري أصالة الظهور أي : العموم في العام ، فيحكم بوجوب التربّص على جميع المطلقات وعليه : فلا