وأنه واجد لشرطه (١) إلحاقا له (٢) بالغالب ، إلا إنه لا دليل على اعتباره (٣) ، وإنما يوجبان الحمل عليه (٤) فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة (٥) الخاص بذلك في الدوام أظهر من العام ، كما أشير إليه فتدبر جيدا.

______________________________________________________

العام على العمل بالخاص. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح التوهم.

وحاصل الدفع : هو الفرق بين الصورة السابقة وبين هذه الصورة.

وحاصل الفرق : أن كثرة التخصيص ؛ وإن كانت موجبة للظن بالتخصيص مع ندرة السنخ إلّا إنه لا دليل على اعتبار هذا الظن ، هذا بخلاف الصورة السابقة ، فإن شهرة التخصيص فيها تستلزم أقوائية ظهور الخاص في الدوام ، والاستمرار على ظهور العام في العموم وليس الأمر كذلك في صورة الجهل بالتاريخ ؛ لعدم الدوران بين الظهورين ، ومجرد الظن بالتخصيص ما لم يوجب الأظهرية لا عبرة به أصلا. فقياس الخاص المجهول التاريخ بالخاص المعلوم تقدمه صدورا وعملا على العام في غير محله ؛ لكونه قياسا مع الفارق ـ إذ في الثاني ينعقد الظهور للخاص في الدوام والاستمرار ، ويتقوى هذا الظهور بالظن الحاصل من شيوع التخصيص وندرة النسخ ، بخلاف الخاص في المجهول التاريخ فلا ينعقد له ظهور حتى يتقوى بالظن المزبور.

(١) أي : شرط التخصيص ، وهو ورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو وروده قبل العام ، سواء كان قبل حضور وقت العمل به أو بعده.

(٢) أي : إلحاقا للخاص مع الجهل بالتاريخ بالغالب وهو التخصيص.

«إلا إنه لا دليل على اعتباره» يعني : غلبة التخصيص وإن كانت موجبة للظن بالتخصيص ـ حتى في الخاص المجهول التاريخ ـ لكنه لا دليل على اعتباره في ترجيح التخصيص على النسخ ما لم يوجب الأظهرية ؛ كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص ، حيث إنه قد انعقد للخاص ظهور في استمرار الحكم ولو بالإطلاق ، وهذه الغلبة توجب أقوائية هذا الظهور ، ومن المعلوم : أن الأقوى ظهورا يتقدم على غيره ، وهذا بخلاف الجهل بالتاريخ ، فلم يتحقق فيه ظهور للخاص في الاستمرار ، ومن هنا يعلم : أن مجرّد الظن الحاصل من الغلبة غير مجد في إثبات التخصيص.

(٣) أي : اعتبار الظن الحاصل من كثرة التخصيص ، وندرة النسخ فلا يترجح به التخصيص على النسخ.

(٤) أي : على التخصيص في صورة ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص.

(٥) تعليل لقوله : «يوجبان الحمل عليه» أعني : لصيرورة الخاص بالظن الحاصل من كثرة التخصيص «في الدوام أظهر من العام» ، وقد أشار إليه بقوله : «وإن كان الأظهر أن