وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الاطراد (١) أو الانعكاس (٢).

وأطال (٣) الكلام في النقض والإبرام ، وقد نبهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، فالأولى الإعراض عن ذلك

______________________________________________________

وهذا بخلاف النكرة الواقعة في تلو الأخبار ، مثل قوله تعالى : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ)(١) فإنه لتعيّنه الواقعي لا يصلح للانطباق على حصص كثيرة حتى بنحو البدلية ، إذ المعتبر هو الانطباق الواقعي ، لا بنظر المتكلم والمخاطب.

وكيف كان ؛ فأحسن ما يقال في تعريف المطلق بوجه واضح : «إن المطلق هو الدال على فرد غير معين من الطبيعة قابل للانطباق على أفراد كثيرة منها ، مندرجة تحت جنس ذلك الفرد الشامل ذلك الجنس لهذا الفرد وغيره من الأفراد» ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٦٧٧».

وقد يرد على التعريف المذكور بما قيل : من إنّ التعريف المذكور لا يشمل جميع أنواع المطلق ؛ بل ينطبق على خصوص النكرة ، لأنها هي التي تدل على شائع في جنسه ، ولا ينطبق على المطلق الشمولي كالعقود في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، ولا على المطلق المراد في الأعلام الشخصية كوجوب إكرام زيد الذي له إطلاق أحوالي ، وكوجوب الطواف بالبيت ، والوقوف بمنى والمشعر ، وغير ذلك من الأعلام الشخصية ، فإن الإطلاق كما يكون في الطبائع الكلية ؛ كذلك يكون في الأعلام الشخصية ، فالأولى في تعريف المطلق أن يقال : «إنه عبارة عن المعنى الذي جعل موضوعا للحكم الشرعي بلا قيد ، سواء كان ذلك المعنى كليا أم جزئيا» حيث أن الإطلاق ليس إلا عدم التقييد ، وهو المراد بالإرسال الذي يكون معنى الإطلاق لغة.

(١) لشمول التعريف المزبور ل «من وما وأي» الاستفهامية ؛ لدلالتها على العموم البدلي وضعا ، مع إنها ليست من أفراد المطلق.

(٢) لعدم شموله للألفاظ الدالة على نفس الماهية كأسماء الأجناس ، مع إنّهم يطلقون عليها لفظ «المطلق» ، فإنّ لفظ «رجل» بدون التنوين اسم جنس وضع للدلالة على نفس الماهية من دون تقيّدها بقيد كالوحدة ، فلا يصدق التعريف المذكور للمطلق عليه ، مع إنّهم عدّوا أسامي الأجناس من المطلق.

(٣) أي : أطال ذلك البعض «الكلام في النقض والإبرام وقد نبهنا في غير مقام» أي : في مقامات عديدة : على أن مثل التعريف المذكور شرح الاسم ، فلا يعتبر فيه أن يكون

__________________

(١) القصص : ٢٠.