وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى ، وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا ، الذي هو المعنى بشرط شيء ، ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي ، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية اللابشرط

______________________________________________________

بخلاف الثاني فإنّ الماهية فيه قد لوحظ معها شيء خارج عن مقام ذاتها وذاتياتها ، وذلك الشيء عبارة عن عنوان مقسميتها للأقسام التالية : وهي الماهية بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، هذا مجمل الأقسام.

وأما تفصيلها فهي :

أن الأول : أن تلاحظ الماهية بالإضافة إلى ما هو خارج عن ذاتها مقترنة بوجوده ؛ كلحاظ ماهية الرقبة مقترنة بالإيمان.

الثاني : أن تلاحظ الماهية بالإضافة إليه مقترنة بعدمه ؛ كلحاظ ماهية الرقبة مقترنة بعدم الكفر.

الثالث : أن تلاحظ غير مقترنة بوجوده أو عدمه ؛ كلحاظ الإيمان مع الرقبة ؛ بأن لم تقيد الرقبة بوجوده ولا بعدمه ، وهذا الأخير يسمّى باللابشرط القسمي ، والمقسم لهذه الأقسام الثلاثة يسمى باللابشرط المقسمي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه قد وقع النزاع فيما وضعت له أسماء الأجناس ، وهناك أقوال ثلاثة :

«أحدها» : ما هو ظاهر كلام المصنف من أنّ معانيها ذوات المهيات العارية في حد ذاتها عن لحاظ الشياع ولحاظ التقييد ولحاظ التجرّد ؛ بل عن لحاظ أنّها لا بشرط ، فالموضوع له لأسماء الأجناس هي الماهية اللابشرط المقسمي.

«ثانيها» : ما نسب إلى المشهور من : أنّ معانيها هي المهيات المأخوذة بحدّ الإطلاق والشياع والسريان ، بحيث كان الشياع والسريان جزء المدلول ، فيكون الموضوع له ماهية بشرط شيء ، ولكن سيأتي في ذيل النكرة تصريح المصنف بأن الكلام في صدق النسبة ، وأنّه لم يعلم ذلك منهم.

«ثالثها» : أن يكون اسم الجنس موضوعا للفرد المنتشر بحيث لا يبقى فرق بينه وما سيأتي من النكرة بالمعنى الثاني ؛ وهي الطبيعة المقيدة بالوحدة. هذا ملخص الكلام في الأقوال في اسم الجنس ، وقد عرفت : أن الحق عند المصنف هو الأول.

وقد استدل على الدعوى المذكورة ـ وهي قوله : «ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها» ـ بوجهين :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «لوضوح صدقها» ، وحاصله : صدق أسماء الأجناس