ذلك من أسماء الكليات ؛ من الجواهر والأعراض ؛ بل العرضيات (١).

ولا ريب (٢) أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها ، حتى لحاظ أنها كذلك.

______________________________________________________

غيرهما ، وسواء كان جوهرا كالإنسان والفرس ، أو عرضا كالسواد والبياض ، «بل العرضيات» وهي الأمور الاعتبارية التي لا حظّ لها من الوجود العيني والذهني ؛ بل موطنها وعاء الاعتبار كالملكية والزوجية والحرية.

والإضراب بقوله : «بل» إنما هو لدفع توهم اعتبار الوجود الخارجي في صدق المطلق ، وإثبات صدقه على الاعتباريات التي لا تنالها يد الوجود العيني كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٦٨١».

(١) الفرق بين العرض والعرضي في اصطلاح المصنف : أن الأول هو المتأصل من الأعراض التي بحذائها شيء في الخارج ؛ كالسواد والبياض. والثاني هو من الأمور الاعتبارية ؛ كالملكية والزوجية ونحوهما ، فيكون اصطلاح المصنف على خلاف اصطلاح أهل المعقول ، فإن العرض عندهم مبدأ الاشتقاق ، والعرضي هو المشتق كما في المنظومة حيث قال السبزواري :

(٢) المقصود من هذا الكلام هو : بيان معاني الألفاظ التي يطلق عليها المطلق. وهي أسماء الأجناس المذكورة في كلام المصنف.

وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان اعتبارات الماهية ، فنقول : إن للماهية اعتبارات ، وذلك لأن الماهية تارة تلاحظ بما هي هي بمعنى : أن النظر مقصور إلى ذاتها وذاتياتها ، ولم يلاحظ معها شيء زائد على ذاتها وذاتياتها ، وتسمى هذه الماهية بالماهية المهملة نظرا إلى عدم ملاحظة شيء من الخصوصيات المتعينة معها ، فتكون مهملة بالإضافة إلى جميع تلك الخصوصيات حتى خصوصية كونها مقسما للأقسام الآتية ، إذ الملحوظ حينئذ هو ذات الماهية ، من دون أن يلاحظ معها شيء خارج عن ذاتها.

وعليه فلا يصح حمل شيء عليها إلا الذات مثل : «الإنسان حيوان ناطق» أو الذاتي مثل : «الإنسان حيوان أو ناطق» ، وهذا يسمى باللابشرط المقسمي.

وأخرى : تلاحظ بما هي هي مبهمة مهملة ؛ لكن مع لحاظ أنّها لا بشرط ، وهذا يسمى باللاشرط القسمي ، والفرق بين المقسمي والقسمي ـ بعد كون كل منهما لا بشرط ـ أنّ لحاظ اللابشرطية مأخوذ في الثاني دون الأوّل ؛ بمعنى : أن الأول قد لوحظت الماهية بما هي هي مبهمة مهملة من دون أن يلاحظ معها شيء حتى لحاظ أنها لا بشرط ، هذا