.................................................................................................

______________________________________________________

الخصوصيات من القرائن الخارجية لا حاجة إلى الالتزام بوضع اللام للإشارة إلى المعيّن من تلك المعاني حتى يقال : إن اللام موضوعة للتعريف.

الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «مع إن التأويل والتصرف ..» إلخ وحاصل هذا الوجه : أن التصرف بإلغاء قيد التعين الذهني في مقام الحمل على الأفراد لو لم يكن فيه تعسف لم يكن به بأس ، لكنه لا يخلو من التعسف ؛ لعدم التفات أبناء المحاورة إلى هذا التصرف ، بل بناؤهم على حمل المعرف بلام الجنس ـ كنفس اسم الجنس ـ على الأفراد ـ الخارجية ، من دون تجريد وعناية ، وقيل : إن هذا الإيراد ليس إيرادا مستقلا ؛ بل هو من متممات الإيراد الأول : وهو قوله : «ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام».

الوجه الثالث : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى أن الوضع ..» إلخ ، وحاصله : أن الوضع لمعنى لا يستعمل اللفظ فيه لعدم كونه من المعاني المحتاجة إلى تفهيمها ينافي حكمة الوضع التي هي تفهيم المعنى باستعمال اللفظ فيه ، فهذا الوضع لغو ، ولا يصدر عن العاقل فضلا عن الحكيم.

الكلام في توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» : قوله : «من باب تعدد الدال والمدلول» بمعنى : دلالة المدخول على نفس المعنى ، ودلالة اللام أو القرينة على الخصوصية.

«لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك» يعني : لا أن الخصوصيات تستفاد باستعمال مدخول اللام بأن يستعمل «رجل» تارة : في الجنس ، وأخرى : في الاستغراق ، وثالثة : في العهد حتى يلزم «المجاز» ؛ بأن يكون حقيقة في الإشارة إلى الجنس ومجازا في غيره «أو الاشتراك فيه» ؛ بأن تكون اللام لمطلق الإشارة إلى المدخول الأعم من نفسه ومن أفراده المعهودة خارجا أو ذهنا ، أو جميع الأفراد ، فيكون استعمالها في كل واحد استعمالا لها في مصداق من مصاديق معناها.

فمعنى المدخول في كلتا صورتي دخول اللام عليه وعدمه واحد ، فرجل مثلا يستعمل في معناه المبهم مطلقا حتى بعد دخول اللام عليه ، والخصوصيات الزائدة على معناه تستفاد من الدوال الخارجية ، فلا يلزم في مدخول اللام مجاز ولا اشتراك ، إذ «الرجل» حال كونه محلى باللام ، وحال كونه خاليا عنها استعمل في معناه الذي وضع له ؛ وهو كل ذات ثبت له الذكورية.