ردّ المصنف على الأولوية بوجوه................................................... ٦٢

الاستقراء لترجيح النهي على الأمر................................................ ٦٧

إشكال المصنف على الاستقراء................................................... ٦٨

إلحاق تعدد الإضافات بتعدد الجهات.............................................. ٧٢

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٧٤

فصل في دلالة النهي على الفساد................................................. ٨١

في شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي............................................. ٨٤

في تعيين المراد بالعبادة في المسألة.................................................. ٨٨

في تحرير محل النزاع وتعيين المراد من المعاملة......................................... ٩٠

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».......................................... ٩٢

في بيان معنى الصحة والفساد.................................................... ٩٥

في تقسيم الأمر إلى أقسام....................................................... ٩٧

في الفرق بين نظر الفقيه ونظر المتكلم في الصحة والفساد............................ ٩٨

هل الصحة والفساد حكمان شرعيان أم اعتباريان؟.................................. ٩٩

في تحقيق حال الأصل في المسألة................................................ ١٠٥

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»........................................ ١٠٦

في أقسام تعلق النهي بالعبادة................................................... ١٠٩

حكم النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف................................... ١١٣

المقام الأوّل في العبادات........................................................ ١١٥

الإشكال في دلالة النهي على الفساد............................................ ١١٧

في جواب المصنف عن الإشكال المذكور.......................................... ١١٨

في عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات....................................... ١٢١

الاستدلال بالرواية على دلالة النهي على الفساد.................................. ١٢٤