الطائفة الثالثة :

كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. (١)

وكقول أبي عبد الله عليه‌السلام : فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزوجل ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) الحديث.

وكقول أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في موثقة يونس : فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة ، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا ، وكلام أوّلنا مصداق لكلام آخرنا ، فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه ، وقولوا انت أعلم وما جئت به ، فإنّ مع كل قول منا حقيقة وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. (٣)

وعليه فهذه الروايات تدلّ على ممنوعية الأخذ بالروايات المخالفة للقرآن ولا كلام فيه ، ولكن المراد من المخالف هو المناقض كما أشار إليه في موثقة يونس ، ولا إشكال في مردودية الأخبار المتباينة مع الكتاب وخروجها عن الاعتبار. ودعوى تعميم المخالف لمثل العموم والخصوص لا يساعده العرف مع إمكان الجمع بين العموم والخصوص والمطلق والمقيّد ، وإطلاق المخالف على مخالفة العموم والخصوص أو المطلق والمقيّد إطلاق بدويّ ، كما لا يخفى.

لا يقال : إنّ نقل الروايات المتباينة مع القرآن غير مقبول عند الأصحاب ، فكيف يحمل المخالفة عليها؟! فليكن المراد من المخالفة هو العموم والخصوص المطلق ، لا التباين أو العموم من وجه.

لأنّا نقول : تشهد الأخبار المتعددة منها صحيحة هشام بن الحكم وموثقة يونس على أن جماعة من خصماء أهل البيت : كالمغيرة بن سعيد وابي الخطاب وغيرهما كانوا يأخذون

__________________

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١٥.

(٢) رجال الكشي رقم ١٩٤ المغيرة بن سعيد رقم ١٠٣.

(٣) رجال الكشي : ١٩٥. المغيرة بن سعيد رقم ١٠٣.