ومنها : شمول القرآن للمتشابه ، وقد منع عن اتباع المتشابه قال تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) والمتشابه يشمل الظواهر ايضا ، ولا أقلّ من احتمال شموله لها لتشابه المتشابه واحتمال كون المراد منه معنى يشمل الظواهر ايضا.

ويمكن الجواب عنه بالمنع عن كون الظاهر من مصاديق المتشابه ، فان المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس المتشابه متشابها ومجملا في مفهومه او في مصداقه. وعليه فلا يشمل الظاهر الذي ليس له عرفا احتمالان ، كما لا يخفى. (١)

ومنها : دعوى العلم الإجمالي بطروّ تخصيصات وتقييدات وتجوزات في ظواهر الكتاب ، فلا يجوز العمل بالاصول اللفظية فيها مع كونها من أطراف العلم الإجمالى لتعارضها وسقوطها.

ويمكن الجواب عنه بأنّ العلم الاجمالي يوجب المنع عن العمل بالظواهر فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فلا يبقى بالنسبة إلى غير هذه الموارد علم إجمالي ، بل يكون مجرد احتمال.

مع أنّ دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحّص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة ، فتأمّل جيّدا.

وعليه فبعد الفحص يحصل العلم التفصيلي بالمخصصات والمقيدات ، ولا يحتمل التخصيص أو التقييد في غير هذه الموارد. (٢)

ومنها : الروايات الواردة في ممنوعية التفسير. وهذه الأخبار على طوائف :

الطائفة الاولى :

الأخبار الدّالة على اختصاص التفسير بالائمة عليهم‌السلام : كخبر سلمة بن محرز قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنّ من علم ما اوتينا تفسير القرآن وأحكامه الحديث. (٣)

__________________

(١) راجع الكفاية ٢ : ٦١.

(٢) الكفاية ٢ : ٦٢.

(٣) الوسائل الباب ١٣ من ابواب صفات القاضى ، ح ١٣.