ودعوى : أن الشبهات التي كانت حول النبوة عند نزول الآية الكريمة ممّا ينحسم أصله بالرجوع الى العالم واهل الذكر ونفس جوابه.

مندفعة : بأن الشبهات مختلفة ولعل بعضها كذلك ، ولكن الحكم بكون جميعها كذلك تحكم ، كما لا يخفى.

٢ ـ واما الأخبار فبطوائف :

الطائفة الاولى :

هي التي وردت في الخبرين المتعارضين ودلّت على الأخذ بالاعدل والاصدق والمشهور والتخيير عند التساوي :

مثل مقبولة عمر بن حنظلة (١) عن الامام الصادق عليه‌السلام حيث قال : الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر. قال : فقلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال : ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك ؛ فان المجمع عليه لا ريب فيه ... الى أن قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به الحديث.

وموردها وإن كان في الحكمين ، إلّا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان. (٢)

ولا يخفى عليك أن مع التعارض لا وثوق بالصدور ، ومع ذلك دلت المقبولة على أن الخبر لا يكون ساقطا. ومنه يعلم أن التعبد به ليس من باب بناء العقلاء ، وإلّا فلا يحصل الوثوق في الراجح بمجرد الأفضلية في صفات الراوي او المطابقة مع الكتاب أو المخالفة مع العامة ، ومع

__________________

(١) الوسائل : الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١.

(٢) فرائد الاصول : ص ٨٤.