الاصول ويدسّون الأحاديث المخالفة فيها ولم يرووها حتى لا يقبلها الأصحاب.

قال سيدنا الامام المجاهد قدس‌سره : إنّ الفرية إذا كان على وجه الدسّ في كتب أصحابنا يحصل لهم في هذا الجعل والبهتان كل مقاصدهم من تضعيف كتب أصحابنا بإدخال المخالف لقول الله ورسوله فيها حتى يشوّهوا سمعة أئمة الدين عليهم‌السلام بين المسلمين وغيرهما من المقاصد الفاسدة التي لا تحصل إلّا بجعل أكاذيب واضحة البطلان.

هذا ، مضافا إلى أنّه لو قلنا بعموم الأخبار الدالة على عدم قبول المخالف لعامة أقسام المخالفة من الخصوص المطلق ومن وجه والتباين الكلي يلزم خلاف الضرورة ؛ فإنّ الأخبار المقيدة أو المخصصة للكتاب قد صدرت من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه بعده عليهم‌السلام بلا شك ، فلا بدّ من حملها على المخالف بالتباين الكلي. (١)

الطائفة الرابعة :

الأخبار الدالة على اشتراط الأخذ بالأخبار بوجود شاهد لها من الكتاب أو السنة :

كقول أبي عبد الله عليه‌السلام عند السؤال عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلّا فالذي جاءكم أولى به. (٢)

ويمكن الجواب عنه بأنّ هذه الأخبار تكون من الأخبار العلاجية بقرينة قول السائل سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ونحوه ، وعليه فهي واردة في مقام ترجيح الموافق على غيره ، ولا إطلاق لها حتى يشمل صورة عدم التعارض ، كما لا يخفى.

هذا ، مضافا إلى ما أفاده شيخنا الأعظم قدس‌سره من القطع بصدور أخبار ليس لها شاهد من الكتاب والسنة ، فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه ، وما لم

__________________

(١) تهذيب الأصول ٢ : ١٠٧.

(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١١.