يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة منّي فلا عذر لكم في ترك شيء ، وما لم يكن فيه سنة منّي فما قال أصحابي فقولوا به ، فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيّها اخذ اهتدي وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهديتم ، واختلاف أصحابي رحمة لكم. قيل : يا رسول الله ومن أصحابك قال : أهل بيتي ، الخبر.

فإنّه صريح في أنّه قد يرد من الأئمة عليهم‌السلام ما لا يكون له شاهد من الكتاب والسنة. (١)

هذا كلّه مع أن كل طائفة من الأخبار المذكورة لا تكون متواترة ، بل هي أخبار آحاد لا يجوز الاستدلال بها قبل إثبات حجّيّة الخبر الواحد ، وهي لا تقاوم الأدلّة الآتية الدالّة على حجّية الخبر الواحد ؛ فإنّها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة ، فلا بدّ من توجيه الطوائف المذكورة.

نعم يمكن دعوى التواتر الإجمالي بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطوائف ، ولكن اللازم حينئذ هو الأخذ بالأخص مضمونا ؛ لأنّه المتيقن ، والأخص مضمونا هو الخبر الذي يخالف الكتاب بنحو المخالفة التباينية ، فتحصّل : أنّه لا مانع من حجّيّة الخبر الواحد ، فاللازم هو إقامة الدليل عليها. ولقد أفاد وأجاد سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس‌سره في محكي كلامه بالنسبة إلى الأخبار المانعة حيث قال إنّ الأخبار المانعة معارضة في خصوص موردها بالأخبار العلاجية الدالة على لزوم ترجيح الخبر على معارضه المخالف للكتاب الوارد مورد ثبوت الحجّيّة لكل واحد من الطرفين لو لا المعارضة مع أن فيها دلالة على أن هذا المرجّح مؤخر عن مثل الأفقهية والأعدلية ونحوهما التى لازمها كون المخالف مقدما على معارضه إذا كان رواية أفقه أو أوثق وبالجملة لا مجال لتشكيك في أن المفروض فيها سؤالا وجوابا حجيّة المخالف ووجوب الأخذ به لو لا التعارض فيجب التأويل في هذه الأخبار بحملها على غير المخالف بنحو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد بل التحقيق أن هذا ليس تاويلا وإنما يكون ظاهرها مع قطع النظر عن المعارض أيضا ذلك لوقوع التعاشى فيها والإنكار الجدّي والأمر بضرب المخالف على الجدار لو كان فيها ما فيه ذلك والحكم بأنّه زخرف و

__________________

(١) راجع فرائد الأصول : ٦٩.