الأخبار خصوصا مع تعبير وأخبارهم الظاهر في أنّ المراد هو أخبار الشيعة لا السنّة النبويّة المرويّة عن طرق العامة ، فإنّه ينافي دفع التنازع وحمل العطف ، على أنّ المقصود هو بيان مدرك الإجماع المدعى وأنّ الاجماع مستند إلى هذه الأخبار لا يساعد أيضا مع كون الغرض منه دفع التنازع من التعبير بالإجماع عوض الأخبار.

هذا مضافا إلى أنّ الشيخ لم يحترز عن ذكر الروايات الواردة عن الأئمة عليهم‌السلام في الاستدلالات ، قال في المبسوط : فلأصحابنا فيه روايتان الخ (١) ، وقال في الخلاف كتاب النفقات مسألة ١٥ : وأخبار أصحابنا واردة بذلك وقد ذكرناها فى ، مواضعها (٢) وقال في الخلاف كتاب النفقات مسألة ١٢ : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه اصحابنا أنّ القول قول الزوج وعليها البيّنة ... إلى أن قال : ودليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم. (٣)

هذا ، ولو سلم أنّ المراد من الإجماع في كلمات الشيخ ونحوه هو الإخبار عن الأخبار دخلت المسألة في الخبر الصحيح المنقول بالخبر الواحد ، وهو في الحقيقة خبر عن الخبر ، وهو إن كان مشمولا لأدلة حجيّة الخبر ولكن تماميّة الدلالة عند الناقل لا تكون مستلزمة لتماميتها عند المنقول إليه ، فلا تغفل.

هذا ، مضافا إلى ما في مصباح الاصول من أنّه على تقدير تسليم كون إجماع القدماء مستندا إلى الحسّ بالواسطة يكون الإجماع المنقول منهم بمنزلة رواية مرسلة ، ولا يصح الاعتماد عليه ؛ لعدم المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم وعدم ثبوت وثاقتها. (٤)

التنبيه الثاني :

أنّه لا يقال : لا يمكن للمتأخرين العثور على مؤلفات القدماء أو آرائهم باجمعهم ؛ لعدم

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧ ـ ٢٨.

(٢) الينابيع الفقيهة ٣٨ : ١١١.

(٣) الينابيع الفقهية ٣٨ : ١١٠.

(٤) مصباح الاصول ٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨.