تتمة المقصد السادس

الأمر الأوّل : ان المحكي عن المحقق القمى قدس‌سره هو اختصاص حجية الظهورات الكلامية بمن قصد افهامه  

الأمر الثاني : انّ المناط في حجية الكلام واعتباره هو ظهوره عرفا في المراد الاستعمالي والجدّي     

الأمر الثالث : لا فرق في حجية الظهورات بين المحاورات العرفية وبين النقلية الشرعية

الروايات الواردة في ممنوعية التفسير وهي على طوائف

الطائفة الاولى : الاخبار الدالّة على اختصاص التفسير بالأئمة عليهم‌السلام

الطائفة الثانية : الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي من غير المعصوم عليه‌السلام

الطائفة الثالثة : الأخبار الدالّة على المنع عن ضرب القرآن بعضه ببعض

التنبيهات

التنبيه الأوّل : ربما يتوهم ان البحث عن اعتبار ظواهر الكلام قليل الجدوى

التنبيه الثاني : أن اللازم بعد حجية ظهورات الكتاب هو إحراز كون الظاهر من الكتاب

التنبيه الثالث : قد يتوهم وقوع التحريف في الكتاب حسب ما ورد في بعض الأخبار

التنبيه الرابع : مع العلم بالظهورات وارادتها فلا اشكال في حجيتها واما مع عدم العلم بهما

* الخلاصة

حجيّة قول اللغويين

* الخلاصة

2 ـ الإجماع

الأمر الأوّل : في المراد من الإجماع عند العامّة

الأمر الثاني : في المراد من الإجماع عند الخاصّة

الأمر الثالث : في وجوه استكشاف رأي المعصوم عليه‌السلام

الأمر الرّابع : في الإجماع المنقول بحسب مقام الثبوت

الأمر الخامس : في كيفية الإجماعات المنقولة بحسب مقام الإثبات

* الخلاصة

التنبيهات

التنبيه الأوّل : انّ تحصيل قول الامام عليه‌السلام من طريق الحس منحصر في سماع قوله عليه‌السلام

التنبيه الثاني : لا يقال : لا يمكن للمتأخرين العثور على مؤلفات القدماء

التنبيه الثالث : ان الاجماعات المنقولة تكون متعارضة

التنبيه الرّابع : ان الاجماع المركب هو اجتماع العلماء

التنبيه الخامس : ربما يتمسك بفهم الاصحاب في بعض المسائل

التنبيه السادس : في التواتر المنقول

* الخلاصة

3 ـ الشهرة

الجهة الاولى : أن الشهرة على اقسام

الجهة الثانية : ان الشهرة الفتوائية إما ملحوظة بما هي تكون كاشفة كشفا قطعيا عن النص أو رأى المعصوم   

الجهة الثالثة : في الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية

الجهة الرابعة : في الاستدلال على الشهرة الفتوائية بما هي تفيد الظن

الوجه الأوّل : ان مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة تدلان على حجية الشهرة

الشهرة

* الخلاصة

4 ـ العرف

المقام الأوّل : العرف على قسمين : عرف العام وعرف الخاص

المقام الثاني : لا اشكال في ثبوت مرجعية عرف العام في ناحية الموضوعات

المقام الثّالث : العرف العام مرجع في الموارد المذكورة ونحوها

المقام الرّابع : يجوز تخطئة الشارع للعرف فيما يحكم به أو فيما يبنى عليه

المقام الخامس : هل يجوز للعرف ان يلاحظ الملاكات والمناطات الظنيّة لكشف الاحكام

* الخلاصة

5 ـ السيرة القطعيّة العقلائيّة

* الخلاصة

6 ـ السيرة المتشرعة

* الخلاصة

7 ـ الخبر الواحد

الجهة الأولى : عدم حجية خبر الواحد

أدلّة المانعين

الطائفة الأولى : الروايات الواردة في لزوم الموافقة مع الكتاب والسنة

الطائفة الثانية : الروايات الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب

الطائفة الثالثة : كقول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله «وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله»

الطائفة الرابعة : الاخبار الدالة على اشتراط الأخذ بالاخبار بوجود شاهد لها من الكتاب

أدلّة المثبتين

1 ـ أمّا الكتاب فبآيات

الوجه الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط

الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف

مانعية التعليل عن انعقاد المفهوم

من آياته الذى استدل بها لحجية خبر الواحد ، قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ...)         

الوجه الأوّل : ما ذهب اليه السيد المحقق البروجردى

الوجه الثاني : ان كلمة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجى الحقيقى تدل على محبوبية التعذر     

الوجه الثالث : ان التحذر غاية للانذار الواجب

2 ـ واما الأخبار فبطوائف

الطائفة الاولى : التى وردت في الخبرين المتعارضين ودلت على الأخذ بالأعدل والاصدق

الطائفة الثانية : هي التى تدلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى اشخاص معينين من ثقات الرواة

الطائفة الثالثة : الاخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء

الطائفة الرابعة : الاخبار الدالة على جواز العمل بخبر الواحد

تواتر ادلة اعتبار الخبر الواحد

كلام المحقق النائينى

كلام الشهيد السيد الصدر

* الخلاصة

التنبيهات

التنبيه الأول : إرجاع الاخبار الى الارشاد

التنبيه الثاني : مما استدل به الشيخ الاعظم لحجية اخبار الثقات

التنبيه الثالث : لا يخفى وقوع التعبد بالخبر الواحد

التنبيه الرابع : الوثوق الفعلى بالصدور بمنزلة العلم بالصدور

التنبيه الخامس : لا يبعد دعوى انّ الوثوق النوعي بالصدور مما يصلح للاحتجاج

التنبيه السادس : في انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور

التنبيه السابع : الاخبار المنقولة بالواسطة أو الوسائط كالاخبار المنقولة

الناحية الاولى : ان فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه

الناحية الثانية : ان الحكم بوجوب ترتيب اثر شرعي على المخبر به

الناحية الثالثة : ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على ان يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا

التنبيه الثامن : يستدل على حجية الاخبار بالوجوه العقلية

الى الموضوعات

التنبيه العاشر : ان حجيته الظنّ الخاص إما تكون بمعنى جعل غير العلم علما بالتعبد

* الخلاصة

8 ـ الظن المطلق

المقام الأوّل : فى الوجوه التى ذكروها لحجية الظن المطلق

الوجه الأوّل : في ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى

كلام حول حق الطاعة

الوجه الثاني : انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح

المقام الثاني : في دليل الانسداد

ملاحظات حول دليل الانسداد

* الخلاصة

التنبيهات

التنبيه الأول : انه لا مجال لحجية الظن المطلق

التنبيه الثاني : ان دليل الانسداد على تقدير تمامية مقدماته مختص بالفروع

التنبيه الثالث : انه لا اشكال في النهي عن القياس

التنبيه الرابع : ان ظهور الالفاظ حجة عند العقلاء

التنبيه الخامس : ان الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام على تقدير تماميتها

التنبيه السادس : انه هل يكتفى في تعيين معنى موضوعات الاحكام الكلية بالظن الانسدادى    

* الخلاصة

الاصول العملية

المقام الاوّل : يقع الكلام في موضعين

أقسام الشكّ في التكليف

أصالة البراءة

الفصل الاول : لو شكّ في وجوب شيء او شكّ فى حرمته

أدلة القائلين بالبراءة في الشك في التكليف

* الخلاصة

حديث الرفع

الأمر الأول : قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل في الاحكام من ضروريات مذهب الإماميّة      

الأمر الثاني : صحة اسناد الرفع الى نفس الحاكم

الأمر الثالث : المرفوع هو نفس الحكم المجهول

التنبيهات

التنبيه الأول : حديث الرفع ، رفع الثقل عن الامة

التنبيه الثاني : حديث الرفع ، ازالة الشىء عن الوجود

التنبيه الثالث : لا اشكال في قبح مؤاخذة الناس و

التنبيه الرابع : لا فرق بين أن يكون متعلق الحكم هو الفعل او الترك

التنبيه الخامس : لو نسى شرطا او جزءا من المأمور به

التنبيه السادس : لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية

التنبيه السابع : جواز التمسك بالاكراه لرفع مانعية المانع

التنبيه الثامن : المرفوع بحديث الرفع هو الحكم المتعلق بالموضوع لا الموضوع

التنبيه التاسع : اذا شك فى مانعية شيء للصلاة الى التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية    

* الخلاصة

حديث الحجب

* الخلاصة

حديث السعة

* الخلاصة

حديث الحلّية

التنبيه : مقتضى عموم قاعدة الحلية هى حلّية المشكوك

* الخلاصة

حديث احدى الجهالتين اهون

* الخلاصة

حديث كل شيء مطلق

* الخلاصة

حديث أي رجل ركب أمرا بجهالة

* الخلاصة

الاستدلال بالإجماع

* الخلاصة

الاستدلال بالسيرة

* الخلاصة

الاستدلال بالاستصحاب

* الخلاصة

الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان

* الخلاصة

ادلة القائلين بالاحتياط في الشك في التكليف

الأخبار فبطوائف

الطائفة الاولى : الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة

الطائفة الثانية : الاخبار الآمرة بالاحتياط

الطائفة الثالثة : اخبار التثليث

* الخلاصة

وأمّا العقل فتقريره بوجهين

الوجه الأوّل : اشتغال اليقينى يقتضى براءة اليقينية

الوجه الثاني : الاصل في الافعال الغير الضرورية الحظر

الوجه الثالث : حق الطاعة تحققت من جهة خالقيته ومنعميته

الوجه الرابع : الاحتمال كالعلم منجز

* الخلاصة

التنبيهات

حاكم

التنبيه الثاني : في رجحان الاحتياط

المقام الأوّل : في رجحان الاحتياط في الشبهات البدوية

المقام الثاني : في رجحان الاحتياط في العبادات المحتملة

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في ادلة السنن

الأمر الأول : موضوع هذه الاخبار هو البلوغ أو السماع

الأمر الثاني : لا دلالة لهذه الأخبار على استحباب نفس العمل

الأمر الثالث : ليس مفاد أخبار من بلغ اسقاط شرائط حجية الخبر

الأمر الرابع : أن الثواب في هذه الأخبار مترتب على ما إذا أتى بالعمل

الأمر الخامس : المحكى عن الشهيد الثاني ، نسب الى الاكثر التسامح فى ادلة السنن

الأمر السادس : هل يثبت ترتب الثواب بفتوى فقيه

الأمر السابع : الروايات الدالة على ترتب الثواب

الأمر الثامن : هل تكون الكراهة ملحقة بالاستحباب

الأمر التاسع : لا فرق بين القول بدلالة اخبار من بلغ

التنبيه الرابع : ربما يتوهم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية

التنبيه الخامس : ملاك رجحان الاحتياط فى الشبهات البدوية هو ادراك الواقع

التنبيه السادس : جريان البراءة مشروط برفع الشيء في عالم التشريع

التنبيه السابع : اذا شك فى كون الواجب تعينيا أو تخييريا او عينيا او كفائيا

التنبيه الثامن : جواز الأخذ بالاباحة في الشبهات الموضوعية التحريمية

* الخلاصة