من أنّ الشارع اكتفى في إفادة مراداته بما اكتفى العقلاء به من الظهورات الكلامية ولم يخترع طريقا آخر.

ولكن مع ذلك وقد وقع الخلاف في بعض الامور المذكورة ، فالأولى أن نذكر كلماتهم والجواب عنها ونقول بعون الله وتوفيقه يقع الكلام في امور :

الأمر الأوّل :

أنّ المحكي عن المحقق القمي قدس‌سره هو اختصاص حجيّة الظهورات الكلامية بمن قصد إفهامه ، وهذه الظهورات على قسمين :

أحدهما الخطابات الشفاهية الّتي كان المقصود منها إفهام المخاطبين بها.

وثانيهما الكتب المصنّفة لرجوع كل ناظر.

وأمّا غيرهما من الروايات الواردة في مقام الجواب عن الأسئلة والكتاب العزيز بناء على أنّه خطاب للنبي والائمة عليهم‌السلام فليس على حجيّته دليل إلّا دليل الانسداد وذلك للفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كل من ينظر إليها وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الائمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب التأليف للمصنفين ، فالظهور اللفظي ليس حجة لنا إلّا من باب الظن المطلق الثابت حجيّته عند انسداد باب العلم.

قال الشيخ الأعظم قدس‌سره : في تقريب كلام المحقق القمي قدس‌سره : وبالجملة فظواهر الألفاظ حجّة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة ؛ لأنّ احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور دون ما كان الاحتمال مسببا عن اختفاء امور لم يجر العادة القطعية أو الظنية بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.