الخلاصة

حجيّة قول اللغويين

نسب إلى المشهور حجّيّة قول اللغويّين في تعيين الأوضاع وتشخيص الحقائق عن المجازات وتعيين الظّهورات المفردة والتركيبية واستدلّ له بقيام بناء العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاجات ولم ينكر ذلك أحد على أحد.

ودعوى أنّ القدر المتيقّن من الرجوع إليهم هو ما إذا اجتمع شرائط الشّهادة من العدد والعدالة لا مطلقا.

مندفعة ، بمنع اشتراط ذلك في الرجوع إليهم لوضوح رجوعهم إليهم من دون اعتبار التعدّد أو اعتبار الإخبار عن حسّ وهذا يكشف عن كون الرجوع إليهم من باب أنّهم مهرة الفنّ وأهل الخبرة لا من باب الشهادة.

والقول بأنّ هذا البناء لم يحرز وجوده في زمان الأئمّة عليهم‌السلام حتّى يكون حجّة بعدم الرّدع عنه ولا كتاب لغة في ذلك العصر حتّى يرجع إليه.

ممنوع أوّلا : بأنّ عدم الرّدع عن الكلّي المعمول به وهو رجوع الجاهل إلى العالم في الامور يكفي في إمضاء آحاد الكلّي المذكور ولا حاجة إلى إحراز كون كلّ فرد موجودا في عصر الإمام عليه‌السلام.

وثانيا : يمنع عدم ثبوت رجوع النّاس إلى مهرة اللّغة في صدر الإسلام بل قبله مع شيوع الاستعمالات اللّغوية وتبادل الأدبيّات بين الجوامع ووجود الحاجة في فهم اللّغات والتّراكيب المعمولة إلى ذلك.

وثالثا : بأنّ بعض الكتب اللّغوية مدوّن في زمن الإمام الصادق عليه‌السلام ككتاب خليل وفي زمن الإمام الجواد عليه‌السلام ككتاب جمهرة ويرجع إليه ولم يردع عنه.

فيتحصّل أنّ الرجوع إلى قول اللّغويين من باب أنّهم خبراء ومهرة وعليه فقولهم حجّة