الخلاصة

التنبيهات

التّنبيه الأوّل :

أنّه لا مجال لحجّيّة الظنّ المطلق لا عقلا ولا شرعا بعد ما عرفت من عدم تماميّة مقدّمات الانسداد إذ العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة ينحلّ بأخبار الثّقات معه لا مجال لحجّيّة الظنّ المطلق بل لو لم نقل بحجّيّة أخبار الثّقات ولكن انحلّ العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة بالعلم الإجمالي في دائرة الصّغيرة وهي المظنونات وجب العمل بالمظنونات من باب كونها أطراف المعلوم بالإجمال ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط التّامّ في الأطراف لا من باب حكم العقل بحجّيّة الظنّ على تقرير الحكومة ولا من باب كشف العقل عن حجّيّة الظنّ شرعا هذا بناء على عدم تماميّة مقدّمات الانسداد.

وأنّ بناء على تماميّة المقدّمات وعدم انحلال العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة فهل يكون النتيجة هي حجّيّة الظنّ المطلق أو لا.

يمكن أن يقال إنّ النتيجة هي التبعيض في الاحتياط لا حجّيّة الظنّ عقلا ولا شرعا وذلك لأنّ على تقدير تسليم عدم انحلال العلم الإجمالي الأوّل بدعوى كون العلم بالتّكليف أزيد من موارد الأخبار لا بدّ من التبعيض في الاحتياط على نحو لا يكون مخلا بالنظام ولا موجبا للعسر والحرج فلو فرض ارتفاع المحذور بإلغاء الموهومات وجب الاحتياط في المشكوكات والمظنونات وإذا لم يرتفع المحذور بذلك يرفع اليد عن الاحتياط في جملة من المشكوكات ويحتاط في الباقي منها وفي المظنونات وهكذا إلى حدّ يرتفع محذور الاختلال والحرج ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات الطارئة على المكلّف والموارد ففي الموارد المهمّة التي علم اهتمام الشّارع بها كالدّماء والأعراض والأموال الخطيرة لا بدّ من الاحتياط حتّى في الموهمات منها وترك الاحتياط في غيرها بما يرفع معه محذور الاختلال والحرج.