لعدم وجود رواية تدل على اعتبار كونه اماميا او تدل على اعتبار العدالة لان ما يستدل به لاعتبار ما يكون مورد العموم التعليل الدال على اعتبار كون الراوى ثقة او يكون مخصوصا بباب علاج الاخبار المتعارضة اذ لا اطلاق له واما كون الراوى مأمونا فهو ملازم مع كونه ثقة فلا وجه لانكار التواتر المعنوى فضلا عن التواتر الاجمالى نعم قال سيدنا الاستاذ المحقق الداماد قدس‌سره فى محكى كلامه ولكن الذى يختلج بالبال أن التواتر الاصطلاحى وهو اخبار جماعة عديدة الذين يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب غير متحقق فى المقام بل فى جميع المقامات لانتهاء الامر بالاخرة الى اشخاص ثلاثة وفى التواتر لا بد من حفظ العدة المذكورة فى جميع المراتب نعم الذى يهون الامر انه وأن ليس هنا التواتر الاصطلاحى لما ذكر ولكن لا اشكال فى حصول الاطمئنان بصدق هؤلاء الاشخاص وعدم اقدام مثل الشيخ والكلينى والصدوق واشباههم على تعمّد الكذب والاطمينان علم عرفى وتتبع على حذو القطع الحقيقى ومجرد ذلك يكفى فى النتيجة المذكورة وأن كان التواتر مفقودا. (١)

ويمكن أن يقال أن الكتب الثلاثة مستندة الى ثلاثة اشخاص مذكورة بالتواتر والكتب الثلاثة تنتهى الى اصول من اصحاب الائمة عليهم‌السلام بالتواتر فلا وجه لانكار التواتر فتدبر.

كلام الشهيد السيّد الصدر قدس‌سره

ومما ذكر يظهر ما في المحكي عن الشهيد السيد الصدر قدس‌سره حيث ذهب الى انكار التواتر رأسا بدعوى عدم دلالة الاخبار على الحجية اصلا ، وما يتبقى منها بعد فرز ذلك لا يكاد يبلغ حدّ التواتر ؛ اذ لا يزيد على خمسة عشر رواية ، وقال : وفيما يلي نشير الى الطوائف المستدل بها على الحجية في مجموع الأخبار :

١ ـ ما ورد بعنوان تصديق الامام لبعض الروايات بعينها على نحو القضية الخارجية مثل كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حيث قال الامام العسكري عليه‌السلام بعد نظره فيه وتصفحه كله : هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحق كله.

__________________

(١) المحاضرات سيدنا الاستاذ ٢ / ١٥٠.