الخلاصة

التنبيهات

التّنبيه الأوّل :

أنّ الظّاهر من الشّيخ الأعظم أنّ تحصيل قول الإمام من طريق الحسّ منحصر في سماع قوله عليه‌السلام في ضمن أقوال المجمعين وهو ممّا يعلم بعدم تحقّقه لنوع الحاكين للإجماعات.

منعه في نهاية الاصول بدعوى أنّ مراد الأصحاب من نقل قول الإمام هو نقله ولو بطريق صحيح وصل إلى النّاقل وبعبارة اخرى النقل بالطريق الصحيح أيضا من مصاديق الحسّ والتعبير عن الخبر بالإجماع من جهة عدم تمكّنهم من الاستدلال بالخبر في قبال العامّة لانحصار السّنة عندهم في السنّة النبويّة ولذا أدرجوا الخبر تحت عنوان الإجماع ومرادهم حينئذ من الإجماع هو الخبر الصحيح فمتى استدلّوا في مسألة بالإجماع أرادوا بذلك قول المعصوم ولكن لا بالسماع من شخصه عليه‌السلام بل بوصول صحيح معتبر إلى ناقل الإجماع وعليه فلا وجه لحصر قول الإمام الثابت بالحسّ في السّماع من شخص إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف حتّى يحكم عليه بالنّدرة أو عدم الوقوع إلى أن قال وبالجملة فإذا رأيت الشّيخ الطّوسي قد يتمسّك في بعض المسائل بإجماع الطّائفة مع كونها ممّا وردت فيها روايات مستفيضة أو متواترة وافية بإثبات المسألة فليس مقصوده حينئذ من الإجماع اتفاق الفقهاء وكشف قول الإمام بسببه بل أراد به قول الإمام المعصوم المنقول له بالإخبار المسندة المعتبرة عنده الموجبة للعلم به إلى أن قال وقد ظهر لك بما ذكرناه إلى هذا أنّ الإجماعات المنقولة في كلمات القدماء ليست بمعنى أنّ ناقل الاجماع استكشف قول الإمام من اتفاق جماعة هو داخل فيهم بل قصدوا بالإجماع ما هو الملاك عندهم لحجيّته وهو نفس قول الإمام الواصل إليهم بالأدلّة المعتبرة.

وعلى هذا فناقل الإجماع إن كان عدلا وثقة وكان نقله محتملا لكونه عن حسّ كان نقله الإجماع في المسائل الفقهيّة الأصليّة المبتنية على النقل حجّة ووزانه وزان نقل الخبر عن