لان ذلك يكشف عن احتفاف رواياتهم بقرائن توجب الوثوق الفعلي لهم بصدورها وأن وقعت في طريقهم الى الامام عليه‌السلام غير الثقات أو المجاهيل أو كانت طرقهم اليه عليه‌السلام هي المرسلات أو المرفوعات هذا بناء على أن معنى اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم بمعنى تحقق الاجماع على تصحيح المروى لا الراوى وإلّا فيكون ذلك كاشفا عن احتفاف الراوى بامور توجب الوثوق الفعلى بوثاقته.

وايضا يمكن أن يكون اعتماد الأصحاب على المتون المنقولة في كتب علي بن بابويه وهداية الصدوق ونهاية الشيخ الطوسي وغيرهم أيضا من هذا الباب ؛ فانهم اطمأنوا بالاطمئنان الفعلي بصدورها بعمل أمثال هؤلاء بها ، وحينئذ فان حصل لنا أيضا ذلك الاعتماد فهو حجة ، ولعل اعتماد جلّ الاصحاب أو كلهم مع اختلاف مشاربهم واستعداداتهم حاك عن مقرونية المتون أو المروي بالقرائن المحسوسة التي تصلح لايجاد الوثوق والاطمئنان الفعلي لنا أيضا ، وإلّا لما اجمعوا عليه بل اختلفوا.

فلا مورد لما ربما يقال من أن اعتمادهم على أصحاب الاجماع أو صاحب المتون لعله لا يوجب اعتمادنا عليهم.

لما عرفت من أن اعتماد الجل أو الكل يحكي عن المقرونية بما يكون قريبا بالحس بحيث لو اطلعنا عليه لوثقنا به كما أنهم وثقوا بذلك ، نعم لو لم يحصل لنا ذلك الاعتماد فاعتمادهم ليس حجة لنا.

التنبيه الخامس :

في أنه لا يبعد دعوى أنّ الوثوق النوعي بالصدور مما يصلح للاحتجاج عند العقلاء وإن لم يقرن بالوثوق الفعلي أو لم يكن الراوي ثقة ؛ وذلك لأنّ الوثوق النوعي طريق عقلائي. ولذا يصح احتجاج الموالى على عبيدهم بذلك.

ودعوى اختصاص الطريق العقلائي بخصوص نقل الثقات مندفعة بصحة الاحتجاج المذكور ، كما لا يخفى.