خطأه وسهوه ، وقد يكون موثقا غير عادل بمعنى انه ضابط حافظ متحرز عن الكذب إلّا أنه فاسق من غير ناحية الكذب كما يوجد كثيرا ، وقد يكون عادلا موثقا. وعليه فالقدر المتيقن منها هو الجامع للعدالة والوثاقة ، فبناء على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها إلّا حجية الخبر الصحيح الاعلائي.

نعم ذكر صاحب الكفاية أن المتيقن من هذه الأخبار وأن كان هو خصوص الخبر الصحيح ، إلّا أنه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق ، فثبت به حجية خبر الثقة وأن لم يكن عادلا. وما ذكره متين ، ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله عليه‌السلام (نعم) بعد ما قال السائل : افيونس بن عبد الرحمن ثقة ناخذ معالم ديننا عنه ؛ فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الامام والسائل وأن السؤال ناظر الى الصغرى فقط. (١)

وذلك لما عرفت من أن مقتضى الامعان في الأخبار أن المراد من مجموعها هو اعتبار قول الثقة المأمون ، فلا تعارض ولا منافاة بينها حتى نأخذ بالاخصّ مضمونا منها ، لان عدم الدلالة على الاعم فى بعض الاخبار وسكوته لا يعد من المنافاة كما أن خصوصيات المورد لا دخالة لها فى ملاك الاعتبار ولا يوجب تقييد الكبرى الواردة فى حجية خبر الثقات بعنوان التعليل فتدبّر جيدا.

فالأظهر كما ذهب اليه الشيخ قدس‌سره هو ثبوت التواتر المعنوي على اعتبار خبر الثقة المأمون ، وعليه فدعوى منع التواتر المعنوي والأخذ بالتواتر الاجمالي والاخذ بالخبر الصحيح الاعلائي والاستدلال به لحجية خبر كل الثقة المأمون تبعيد المسافة من دون موجب ، كما لا يخفى.

كلام المحقق النائيني قدس‌سره

حكي عن المحقق النائيني قدس‌سره انكار التواتر الاجمالي بدعوى انا لو وضعنا اليد على كل

__________________

(١) مصباح الاصول : ج ٢ ص ١٩٤.