تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتكلّم.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد كما نبّه عليه في المعارج. وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه.
____________________________________
الرجال ، فيؤخذ بعموم التعليل ويطرح المفهوم.
وقوله : (ويكون تخصيص النسوان بالذكر ... إلى آخره) دفع لما يتوهّم من أنّه كان الاولى أن يقال من الأول : لا تشرب ما يحتمل فيه الضرر من الدواء ، من دون حاجة إلى ذكر النسوان ، فلا وجه حينئذ لذكر النسوان.
وحاصل الدفع كما هو مذكور في المتن : إنّ في تخصيص النسوان بالذكر(لنكتة خاصة) ؛ وهي كونهنّ ناقصات العقول ، أو نكتة عامة وهي : إنّ عدم الأمن من الضرر يكون غالبا في الأدوية التي تصفها النسوان ، واحتمال الضرر فيما يصفه الرجال ضعيف.
(وما نحن فيه من هذا القبيل) ؛ لأنّ الحكم تابعا لعلّته ، فتكون سعة الحكم الشامل لخبر العادل غير العلمي بسعة العلّة ، فإنّ مقتضى المفهوم ـ وهو عدم وجوب التبيّن ـ وإن كان مختصّا بخبر العادل ، إلّا أنّ التعليل يدل على وجوب التبيّن في كل خبر يحتمل فيه الوقوع في الندم ، فيجب الأخذ به لما ذكر من أنّ الحكم تابع لعلّته في العموم والخصوص.
قوله : (فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد) دفع لما يتوهّم من أنّه كان ينبغي أن يقول : إن جاءكم خبر يحتمل فيه الندم ، فتبيّنوا ، إذ لا وجه لتخصيص الفاسق بالذكر مع عدم اختصاص الحكم به.
وحاصل الدفع لهذا التوهم : هو أنّ تخصيص الفاسق بالذكر لعلّه يكون لنكتة وهي التنبيه على فسق الوليد.
ويؤيّده ما قيل في شأن نزول هذه الآية الشريفة : من أنّ النبي صلىاللهعليهوآله بعث الوليد بن عتبة إلى قبيلة بني المصطلق لجمع الصدقات فلما رأوه ، فجمعوا لاستقباله فظن أنّهم أرادوا قتله ، فعاد إلى النبي صلىاللهعليهوآله وأخبر بأنّهم ارتدّوا عن دينهم وأرادوا قتله ، فأراد النبي صلىاللهعليهوآله الخروج إلى قتالهم ، فنزلت هذه الآية.
وبالجملة ، يكون ذكر الفاسق لنكتة خاصّة وهي التنبيه على فسق الوليد.
(وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه) ، أي : أنّ