فاللّازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما تقتضيه الاصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك ، ولو بني على حجّيّتها من باب السببيّة والموضوعيّة ، فقد ذكرنا أنّه لا وجه للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلى الواقع ، لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبقها ، وتمانعهما مستند إلى مجرّد سببيّة كلّ منهما ، كما هو المفروض ، فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل.

____________________________________

الأمارات ، فاللّازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما تقتضيه الاصول في ذلك المورد.

يعني : أنّ البيّنات كالأخبار في أنّه يرجع إلى الأصل الموافق غاية الأمر تفاوت الأصلين في المقامين.

فإنّ الأصل ـ المرجع ـ في الأخبار هو الأصل العملي ، بخلاف الأصل ـ المرجع ـ في باب القضاء فإنّه ليس أصلا عمليّا ، بل الأصل فيه هو التحالف والتنصيف أو القرعة ، كما أشار إليه بقوله :

من التحالف أو القرعة أو غير ذلك ، كالتنصيف في مثل الأموال.

ولو بني على حجيّتها من باب السببيّة والموضوعيّة ، فقد ذكرنا أنّه لا وجه للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلى الواقع ، لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبقها ، وتمانعهما مستند إلى مجرّد سببيّة كلّ منهما ، كما هو المفروض.

بمعنى أنّ المفروض اجتماع كلّ من البيّنتين شرائط الحجيّة والسببيّة فتشملهما أدلّة الحجيّة ويجب العمل بكلّ منهما تعيينا مع الإمكان ، وبمجرّد ذلك يحكم العقل حكما قطعيّا بتمانعهما.

بمعنى أنّ حكم العقل بالتمانع ناشئ عن مجرّد وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا مع الإمكان ، وليس بناشئ عنه بانضمام عدم المرجّح لأحدهما ، وحيث إنّه لا معنى للتخيير هنا ، لأنّ تخيير الحاكم لا دليل عليه ، إذ ليس التعارض في الشبهة الحكميّة ، أي : في طريق فصل الخصومة.

بأن يدلّ على أنّ طريق فصل الخصومة في المرافعة الكذائيّة هو الحلف ، ودلّ آخر