العامّة فاتركه وخذ بما خالف ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم).
قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟.
قال : (إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر). قلت : فإنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع. فقال : (إذن فتخيّر أحدهما وتأخذ به ودع الآخر) (١).
الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في حديث طويل ، قال فيه : (فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما ، فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه ، نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي النبي صلىاللهعليهوآله وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان
____________________________________
وخذ بما خالف ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم. قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟.
قال : (إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر). قلت : فإنّهما معا موافقان للاحتياط.
بأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ، أو مخالفان له بأن يدلّ أحدهما على الندب والآخر على الكراهة ، مع فتوى بعض بالوجوب أو الحرمة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية.
الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث طويل ، قال فيه : (فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما).
وبعبارة اخرى إن وجدتم حكم أحدهما في الكتاب.
فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب ، أي : وإن لم تجدوا حكم واحد منهما في الكتاب.
فاعرضوهما على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.