لكنّ الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظنّ بالصدور ، فلا يمكن التبعّض في صدور العامّين من وجه من حيث مادّتي الافتراق ومادّة الاجتماع.

كما أشرنا سابقا إلى أنّ الخبرين المتعارضين من هذا القبيل.

وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

____________________________________

العلاج.

فيطرح الخبر المرجوح رأسا ، أي : سندا ودلالة ، لأجل بعض المرجّحات.

لكنّ الحقّ الرجوع إلى أخبار العلاج في كلا الفرضين ؛ لأن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم العرفيّة من حيث الظنّ بالصدور ، فلا يمكن التبعّض في صدور العامّين من وجه بالحكم بصدورهما بالنسبة إلى مادّتي الافتراق ، وعدم صدورهما بالنسبة إلى مادّة الاجتماع.

وبعبارة اخرى على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ مناط العمل بالخبر عند العرف هو الظنّ بصدق النسبة الخبريّة ، وبديهيّ أنّ النسبة أمر اعتباري بسيط لا يقبل التبعيض بالصدق والكذب ، ولذا ينساق إلى أذهانهم ـ من أخبار العلاج ـ طرح المرجوح رأسا.

كما أشرنا سابقا عند التكلّم حول قاعدة أولويّة الجمع والجمع بين البيّنات إلى أنّ الخبرين المتعارضين بالعموم من وجه من هذا القبيل ، أي : من قبيل التبعيض في الصدور.

قال التنكابني في ذيل قوله : كما أشرنا ... إلى آخره ما هذا لفظه : يعني : قد أشرنا إلى أنّ الخبرين المتعارضين مطلقا يكونان حجّتين من باب الطريقيّة ، وهو المراد بقوله : من هذا القبيل.

وما في بعض الحواشي من أنّ المراد بالخبرين المتعارضين هو العامّان من وجه ، وأنّ المراد بقوله : من هذا القبيل هو التفكيك بحسب السند خلاف ظاهر عبارة المصنف قدس‌سره. انتهى.

وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض