مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام الفساق ، ويستحب إكرام الشعراء فيعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.

وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما ، مثل المثال الآتي ، وإن لزم محذور مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام فساق العلماء ، وورد : ويكره إكرام عدول العلماء ، فإنّ اللّازم من تخصيص العامّ بهما بقاؤه بلا مورد فحكم

____________________________________

هي التباين كأكرم العلماء ولا تكرم العلماء ، ويستحب إكرام العلماء ، فإن لم يكن ترجيح في البين أصلا يرجع إلى التخيير ، وإن كان لأحدهما مرجّح دلالي أو غيره يؤخذ به ويطرح الآخران ، وإن كان في اثنين منها مرجّح دلالي أو غيره يطرح المرجوح ويخيّر بين الراجحين.

وإن كانت النسبة هي العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام الفساق ، ويستحب إكرام الشعراء فيعارض الكلّ في مادّة الاجتماع ، أي : العالم الفاسق الشاعر.

والأوّلان في العالم الفاسق والأخيران في الفاسق الشاعر ، والأول والثالث في العالم الشاعر.

وبالجملة ، إن انتفى المرجّح من كلّ جهة يحكم بالتخيير في جميع موارد هذه التعارضات الأربعة ، وإن ترجّح أحدهما كان يفرض رجحان الأوّل دلالة ، لقلّة أفراده أو سندا لأصدقيّة راويه ، يكون مخصّصا للآخرين ، فيتعارضان في الفاسق الشاعر غير العالم ، وإن ترجّح اثنان منها كان يفرض رجحان الأخيرين دلالة أو سندا يكونان مخصّصين له ويتعارضان في مطلق الفاسق الشاعر ، وحينئذ إن ترجّح أحدهما من جهة ، فهو وإلّا فيرجع إلى التخيير.

وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، كقوله : أكرم العلماء وقوله : لا تكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين.

فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما بلا إشكال ، كما في أكرم العلماء ولا تكرم زيد العالم ولا تكرم عمرو العالم.

وإن لزم محذور مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام فساق العلماء ، وورد : ويكره