اللفظ له ، وإن علم عدم استعماله.

فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم ، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه.

ويندفع : بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين ، وظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه وإمّا أن يستند إلى قرينة المراد ، وكيف كان ، فلا بدّ من إحرازه حين

____________________________________

نصّ في التخصيص بخلاف المنفصل اللفظي كلا تكرم فساق النحاة ، فإنّه لا يدلّ إلّا على حكم مخالف للعامّ ، ولا نظر فيه إليه أصلا وإن كان أخصّ الخاصّين ، وربّما يقدّم العامّ عليه بنسخ وغيره.

نعم ، لو لا المانع يخصّص به وبكلّ مخصّص بحكم العقل ، وحينئذ يقال : كما أنّ العامّ المخصّص بالمتصل استعمل في الباقي ، كذلك العامّ المخصّص باللبّي.

والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين ، لا بين ما وضع اللفظ له ، وإن علم عدم استعماله.

فلفظ العلماء وإن كان وضع للعموم والنسبة بينه وبين النحويين عموم مطلق ، إلّا أنّه استعمل في عدول العلماء ، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه ، كما قال :

فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم ، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه ، فيرجع إلى علاج تعارضهما.

ويندفع : بأنّ المخصّص اللبّي وإن كان كالمخصّص المتصل نصّا في المخصّصيّة لا بدّ من التخصيص به ، إلّا أنّه لا يمنع عن انعقاد ظهور بدوي للعامّ في العموم ، بخلاف المتصل فإنّه يمنع عنه ويوجب انعقاد ظهور بدوي للعامّ في الباقي.

توضيح المطلب أنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين.

بمعنى أنّ ملاك التعارض هو لحاظ ظاهر الدليلين سواء كان هو الموضوع له أو المستعمل فيه المجازي ، كما قال :

وظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه ، كظهور الأسد في المفترس والعلماء في العموم.

وإمّا أن يستند إلى قرينة المراد ، كظهور الأسد الرامي في الرجل الشجاع والعلماء