ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشباه ذلك.

____________________________________

وحاصل الدفع أنّ تقسيم المرجّح ، كما يصحّ أن يكون بملاحظة محلّ المرجّح ، كذلك يصحّ أن يكون بملاحظة محلّ الرجحان ، فعلى الأوّل ينقسم إلى قسمين : السندي والمتني.

وعلى الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

١ ـ الصدوري.

٢ ـ ووجه الصدور.

٣ ـ والمضموني.

والسر أنّ المرجّح السندي لا يوجب إلّا رجحان الصدور ، وأمّا المرجّح المتني ، فقد يوجب رجحان الصدور وقد يوجب رجحان وجه الصدور ، وقد يوجب رجحان المضمون ، واختار المصنف قدس‌سره تقسيمه باعتبار الرجحان ليشمل المرجّحات الخارجيّة أيضا ، كموافقة الكتاب والشهرة وغيرهما ممّا ياتي ، فإنّها ترجّح المضمون وليس موردها السند ولا المتن.

وبالجملة ، إنّ تقسيم الاصوليين المرجّحات إلى ما ذكر لا ينافي ما ذكره المصنف قدس‌سره من أنّ الترجيح إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، أو من حيث المضمون ؛ لأنّ مقصودهم بيان مورد المرجّح لا بيان مورد الرجحان ، وكون مورد الأوّل الاثنين المزبورين لا ينافي كون مورد الثاني الثلاثة المزبورة.

ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل الفصيح والأفصح.

يعني : أنّه ليس مقصودهم من مرجّحات المتن هو مرجّحات المضمون فقط حتى ينافي ما ذكره المصنف قدس‌سره ؛ لأنّهم يذكرون مثل الفصيح والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى في مرجّحات المتن مع أنّ الأوّل داخل في مرجّح الصدور والثاني في مرجّح المضمون ، على ما في التنكابني.

وبالجملة ، إنّ مورد الفصيح والأفصح هو المتن ، ومورد الرجحان الصدور ، وكذلك مورد النقل باللفظ والمعنى هو المتن ، ومورد الرجحان هو المضمون.

بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشباه ذلك.