منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه) (١) ، بناء على أنّ المحكي عنه عليه‌السلام ، مع عدالة الحاكي كالمسموع منه ، وأنّ الرواية مسوقة لحكم المتعارضين ، وأنّ القضيّة غالبيّة ، لكذب الدائمة.

____________________________________

أصلا.

وكذا الوجه الثاني والرابع وإن كانا مشتركين في الطريقيّة إلّا أنّ الرابع ـ أي : الترجيح بالجهة ـ يختصّ بمورد التعارض ، والثاني ـ أي : كون الرشد في خلافهم ـ يعمّ ما إذا لم يكن هنا خبر أصلا.

ومن هنا ظهر الفرق بين الوجه الأوّل والرابع ، فإنّهما وإن كانا مشتركين في اختصاصهما بمورد التعارض إلّا أنّ الترجيح في الأوّل على وجه التعبّد وفي الرابع على وجه الطريقيّة ، وكذا الفرق بين الوجه الثالث والرابع ، أنّ الترجيح على الوجه الثالث تعبّدي دون الوجه الرابع ، وعلى الوجه الرابع يختصّ بمورد التعارض دون الوجه الثالث.

وبقي الكلام في الفرق بين الوجه الأوّل والثاني ، ويفترق الأوّل عن الثاني بوجهين :

أحدهما : إنّ الموافقة والمخالفة على الأوّل على ورود الموافق تقيّة والمخالف لبيان الواقع ، وعلى الثاني أنّ الموافقة أمارة لبطلان مضمون الخبر في الواقع والمخالفة لحقيّته كذلك.

وثانيهما : إنّ الموافقة والمخالفة على الأوّل دليلان على ورود الموافق تقيّة والمخالف لبيان الواقع مطلقا ، سواء كان الاحتمال في المسألة عند الخاصّة منحصرا في اثنين أم كان أزيد ، بأن كانت المسألة عندهم ذات أقوال وكان العامّة متفقين على أحد القولين أو الأقوال ، وكان أحد الخبرين موافقا لهم. والآخر مخالفا لهم.

وأمّا على الثاني ، فمع انحصار الاحتمال في المسألة في اثنين تكون المخالفة أمارة لحقيّة مضمون الخبر في الواقع والموافقة أمارة لبطلانه كذلك ، وأمّا مع تكثّر الاحتمال فالموافقة وإن كانت أمارة لبطلان مضمون الموافق في الواقع ، إلّا أن المخالفة لا تكون أمارة لحقيّة مضمون الخبر المخالف ؛ لأن الفرض حينئذ أنّ الحقّ إنّما هو بين الاحتمالات

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٠. الوسائل ٢٧ : ١٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٦.