في الأبعديّة عن الباطل لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحقّ فيها نادرا ، ولكنّه خلاف الوجدان.

____________________________________

وقد لا ينحصر فيه ، كما إذا تردّد جهر البسملة بين الأحكام الخمسة وكان احتمال الحرمة موافقا لهم ، فلا يتمّ حينئذ التعليل المذكور ، أي : لا يكون الخبر المخالف رشيدا أقرب إلى الحقّ لما عرفت من عدم حصر خلافهم فيه ، بل مردّد بين الاحتمالات الأربعة ، فيكون الرشيد أحد الاحتمالات لا خصوص الخبر المخالف.

نعم ، ينفع في الأبعديّة عن الباطل.

بمعنى أنّ الموافقة حينئذ تفيد الظنّ بالبطلان والمخالفة لا تفيده ، بل المخالف يحتمل الحقّ والبطلان على السواء ، مثل الأحكام الثلاثة الاخرى ، فيكون الخبر المخالف من هذه الجهة أبعد من الباطل.

وبعبارة اخرى كما في شرح الاستاذ أنّ مجرّد كون أحد احتمالات خلافهم رشيدا أقرب إلى الحقّ لا يجدي في رشد الخبر المخالف بمعنى أقربيّته إلى الحقّ ، وإنّما يجدي في رشده بمعنى أبعديّته عن الباطل ، والرشد بهذا المعنى كاف للترجيح لكنّه أيضا غير مستقيم ، كما قال :

لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحقّ فيها نادرا ، ولكنّه خلاف الوجدان.

وتوضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إن كان كثير من أحكامهم باطلا وكثير منها صحيحا كما هو الظاهر لا يكون الخبر الموافق قريبا إلى الحقّ ، وحينئذ ان انحصر خلافهم في المخالف يكون أقرب إلى الحقّ ، وإلّا فلا يكون أقرب إلى الحقّ ولا أبعد عن الباطل ، كما مرّ.

وإن كان أكثر أحكامهم باطلا ، ونادر منها صحيحا ، كان الخبر الموافق أقرب إلى الباطل والخبر المخالف أبعد عن الباطل ، سواء انحصر خلافهم فيه أم لا ، وعلى فرض الانحصار يظنّ بصحّته أيضا ، فنقول : إن أراد عليه‌السلام بقوله : فإنّ الرشد في خلافهم أنّ الخبر المخالف أقرب إلى الحقّ فهو أخصّ من المدّعى ؛ لأنه إنّما يتمّ في صورة انحصار خلافهم فيه ، وإن أراد أنّ الخبر المخالف أبعد عن الباطل ، ففيه أنّ التعليل يتمّ على تقدير غلبة بطلان