ورواية أبي بصير المتقدّمة وإن تأكّد مضمونها بالحلف ، لكن لا بدّ من توجيهها ، فيرجع الأمر إلى التعبّد بعلّة الحكم ، وهو أبعد من التعبّد بنفس الحكم.

و «الوجه الرابع» : بأنّ دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء ، لاحتمال أن يكون

____________________________________

أحكامهم وهي ممنوعة.

ورواية أبي بصير المتقدّمة وإن كانت ظاهرة في بطلان أحكامهم وإن تأكّد مضمونها بالحلف.

حيث قال عليه‌السلام : ما أنتم والله على شيء ... إلى آخره.

لكن لا بدّ من توجيهها ، وذلك لبداهة عدم بطلان جميع أحكامهم ، فالمراد أحكامهم الخاصّة المشهورة كإسقاط حيّ على خير العمل من الأذان والتكتّف والتأمين في الصلاة ونحو ذلك.

فيرجع الأمر إلى التعبّد بعلّة الحكم ، وهو أبعد من التعبّد بنفس الحكم.

لأن التعبّد بنفس الحكم معقول ، وأمّا التعبّد بعلّة الحكم فلا يعقل ؛ لأن العلّة لا بدّ من أن تكون وجدانيّة بحيث يعرفها المخاطب قبل ذلك حتى يمكن إثبات الحكم بها ، فإذ كانت تعبّديّة لا يكون في التعليل بها فائدة معتدا بها.

قال الاستاذ الاعتمادي بما هذا لفظه : إذا علمت أنّ التعليل بالرشد غير مستقيم سواء اريد منه الأقربيّة إلى الحقّ أو الأبعديّة عن الباطل ، فلم يبق إلّا حمل العلّة على التعبّد ، بأن يراد أنّ الرشد في خلافهم تعبّدا وهو أبعد من التعبّد في نفس الحكم.

وبالجملة الحكم بترجيح المخالف تعبّدا بعيد ، كما مرّ في ردّ الوجه الأوّل والثالث والتعليل بالرشد تعبّدا أبعد منه ؛ لأن حقّ التعليل أنّ يكون بأمر مرتكز عند العقل ، كالأقربيّة إلى الحق والأبعديّة عن الباطل ، لا بالرشد تعبّدا. وكيف كان ، فالتعليل يتمّ في بعض الموارد.

«والوجه الرابع» ، أي : يشكل الوجه الرابع وهو ترجيح الخبر المخالف لعدم احتمال التقيّة فيه ، بأنّ دلالة الخبر المذكور.

وهو قوله عليه‌السلام : ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ... إلى آخره ، على الوجه الرابع.