بل الوجه فيه هو ما تقرّر في باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول الترجيح بكلّ مزيّة في أحد الخبرين يوجب كونه أقلّ او أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الآخر. ومعلوم أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة ، كما يحتمل في الموافق ، على ما تقدّم من المحقّق قدس‌سره.

فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقيّة ، ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقيّة ، بل المراد أنّ الخبرين لمّا اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع عدا احتمال الصدور تقيّة المختصّ بالخبر الموافق تعيّن العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقيّة.

____________________________________

ذلك في قوله عليه‌السلام : وما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه.

بل الوجه فيه هو ما تقرّر في باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول الترجيح بكلّ مزيّة في أحد الخبرين يوجب كونه أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع ، بأن يوجد في أحدهما جهة تقوية ليست في آخر ، كالأعدليّة وعلوّ الإسناد ، والنقل باللفظ ، وموافقة الشهرة ، فإنّ احتمال الخلاف فيه أقلّ بالنسبة إلى الآخر.

أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر ، بأن يوجد في أحدهما جهة منقصة ليست في آخر ، كالشذوذ وموافقة العامّة ، فإنّه يكون أقرب إلى المخالفة للواقع والآخر أبعد عنها.

ومعلوم أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة ، كما يحتمل في الموافق ، على ما تقدّم من المحقّق قدس‌سره ، حيث اعترف باحتمال التقيّة في الموافق لكنّه عارضه باحتمال التأويل في المخالف.

فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقيّة ، ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقيّة ، بل المراد أنّ الخبرين لمّا اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع ، بأن يكونا متساويين من حيث السند في احتمال عدم الصدور ، ومن حيث المضمون في احتمال مخالفة الواقع ، ومن حيث الدلالة في احتمال عدم إرادة الظاهر.

عدا احتمال الصدور تقيّة المختصّ بالخبر الموافق تعيّن العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقيّة.